الجزائر تدعو الى التصدي لتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية

خلال دورة منظمة العمل الدولية بجنيف

دعت الجزائر امس بجنيف (سويسرا) دول العالم الى التصدي بقوة للتداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية وخاصة على الصعيد الاجتماعي تحقيقا للسلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق قال الامين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد خياط خلال تدخله امام المشاركين في اشغال الدورة ال101 لمنظمة العمل الدولية ان "الظرف الدولي الدقيق الذي يميز العالم اليوم يستوقفنا جميعا الى بذل المزيد من الجهد للتصدي لتحديات الازمة الاقتصادية وتداعياتها المتفاقمة على الصعيد الاجتماعي سعيا الى تحقيق السلم الاجتماعي".
واضاف السيد خياط ان "السلم الاجتماعي لن يتأتى الا من خلال الحوار البناء الذي يوفر المناخ المناسب الذي يساعد على الاستثمار وبالتالي نمو الاقتصاد".
واشار نفس المسؤول الى ان هذا النمو الاقتصادي "يساعد على استقرار العلاقات المهنية والمحافظة على مناصب الشغل وترقية الحماية الاجتماعية".
وذكر ذات المسؤول بان العالم يشهد اليوم ازمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل و هي ازمة ما فتئت تداعياتها تهدد مستقبل الامم مؤكدا في هذا المجال بان "اثارها قد انتقلت الى العالم باسره بما في ذلك بلدان الجنوب التي تعد اكثر
هشاشة".
وحيا السيد خياط بالمناسبة خطوة اشراك منظمة العمل الدولية في الجهود الرامية الى "ايجاد افضل السبل للحد من اثار الازمة وتفعيل الاقتصادات بهدف استعادة
النمو المولد لفرص العمل بالارتكازعلى النهوض الذي يساهم في تأمين حماية اجتماعية لكافة المواطنين".
وبعد ان تطرق الامين العام لوزارة العمل الى الاهتمام المتواصل لمنظمة العمل الدولية في مجال التشغيل وخاصة بالنسبة للشباب اكد ضرورة وضع "اسس للحماية الاجتماعية يؤمن شروط العيش الكريم للمواطنين.
وعبر المتدخل عن امله في ان تساهم النقاشات التي ستنظم خلال هذه الدورة على مستوى اللجان في استخلاص العبر من التجارب الحديثة العهد بغرض ابراز محاسنها وتحديد النقائص وايجاد السبل والوسائل لمعالجتها.
وعند تطرقه للتجربة الجزائرية في مجال التكفل بالشباب اوضح المتدخل ان الجزائر التي تشكل نسبة الشباب فيها اكثر من 70 في المائة ادركت مبكرا ضرورة وضع اليات تساعد على الادماج المهني للشباب لاسيما الوافدين الجدد الى سوق العمل.
وذكر الامين العام لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ان الحكومة الجزائرية صادقت سنة 2008 على مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة مؤكدا بان هذا المخطط ينطلق من مقاربة اقتصادية في مواجهة البطالة حيث يرتكز على "تشجيع الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل وعلى تثمين الموارد البشرية بتشجيع التكوين و على عصرنة تسيير سوق العمل من خلال اعادة تأهيل المرفق العمومي للتشغيل وتحسين ادائه".
كما ذكر المتدخل ان المخطط "يشجع روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب ويحدث جهازا جديدا لدعم الانتاج المهني للشباب طالب العمل لاول مرة مع تفضيل الادماج الدائم فيالقطاع الاقتصادي المنتج".
وذكر الامين العام لوزارة العمل بان نظام الحماية الاجتماعية يتكفل بكل المسائل التي نصت عليها اتفاقات منظمة العمل الدولية لاسيما "التأمين عن المرض والعجز والامومة وحوادث العمل والامراض المهنية والتقاعد".
و في نفس السياق اشار ذات المسؤول الى ان منظمة الضمان الاجتماعي في الجزائر قد مرت طوال تاريخها بتطورات واصلاحات ترمي الى الاستجابة الى تطلعات المجتمع والمتمثل في "تكريس مبدأ التضامن".
وواصل ذات المسؤول تدخله في هذا الشأن بقوله بان "نظام الحماية الاجتماعية في الجزائر يساهم مساهمة حقيقية في "توزيع المداخيل بين النشطين وغير النشطين" مشيرا الى انه بهذه الصفة يعتبر هذا النظام "اداة للتكافؤ الاجتماعي يمكن قياس اهميته من خلال مستوى الحماية التي يوفرها".
وعند تطرقه للوضعية المزرية التي يعيشها العمال الفلسطينون داخل الاراضي المحتلة قال المتدخل ان هؤلاء العمال لازالو يعانون من "الاعمال اللاانسانية التي
تمارسها سلطات الاحتلال من خلال منعهم من الالتحاق بمكان عملهم او عرقلة حركتهم بشتى الوسائل" موجها نداءا الى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ازاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكين عماله من ممارسة عملهم.
وفي الاخير دعا السيد خياط منظمة الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية الشعب الفلسطيني الاعزل ورعاية حقوق عماله بما يؤمن لهم الحق في العمل والعيش الكريم".