لوح يؤكد أهمية ترقية الوساطة في التشغيل

امتصاص البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

ألح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أهمية ترقية وكالات التشغيل التي تلعب دور الوساطة في خلق مناصب الشغل للتقليل من البطالة، موضحا أن البرامج التي تبنتها الدولة تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع لتحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاقتصاد عن طريق زيادة الإنتاج وتشجيع ثقافة إنشاء المؤسسات المصغرة لما لها من دور في توفير مناصب الشغل.
ذكر السيد طيب لوح بالنتائج التي حققتها سياسة ترقية التشغيل في الجزائر في استحداث مناصب الشغل والحد من البطالة مما سمح باستقرار نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات خلال السنوات الأخيرة في حدود 6 بالمائة كمعدل سنوي لترتفع إلى 9,3 بالمائة سنة .2009
وأفاد الوزير لدى افتتاح الملتقى الجهوي حول الوساطة في التشغيل ودورها في أسواق العمل وإدارة العمل والحكم الراشد أمس بالجزائر أن قطاعات ذات قدرة كبيرة على خلق مناصب الشغل كالفلاحة، البناء، الأشغال العمومية وكذا قطاع الخدمات تمكنت من استعادة حيويتها الاقتصادية بفضل السياسة التي انتهجتها الدولة لترقية هذا المجال.
وبلغة الأرقام أوضح السيد لوح أن عدد السكان المشتغلين عرف زيادة بفضل هذه السياسة حيث انتقل من 8,2 ملايين نسمة سنة 2005 إلى 9,5 ملايين سنة 2009 أي بمعدل زيادة يقارب 16 بالمائة خلال تلك الفترة. كما عرفت نسبة البطالة انخفاضا ملحوظا من حوالي 30 بالمائة إلى 10,2 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة نتيجة الاستثمارات التي تم تحقيقها خاصة في القطاع العمومي.
ولتدعيم هذه المكتسبات والاستفادة المثلى من هذا المناخ الاقتصادي الإيجابي شرعت الحكومة ابتداء من شهر جوان 2008 في تطبيق مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وهو مخطط مقتبس من الميثاق العالمي للتشغيل ويرتكز على دعم الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل، تثمين المورد البشري عن طريق التكوين، معالجة بطالة الشباب معالجة خاصة، وعصرنة وتعزيز مؤسسات تسيير سوق العمل. وهي المناسبة التي جدد من خلالها الوزير التذكير بأن هذا المخطط سيسمح بتحقيق هدف خلق 3 ملايين منصب شغل في إطار البرنامج التنموي 2010 - 2014 الذي رصد له غلاف مالي قدره 286 مليار دولار جله موجه للقطاعات ذات القدرة العالية على استحداث مناصب الشغل. وقد تم تحديد هدف سنوي بإنشاء 40 ألف مؤسسة مصغرة في إطار أجهزة الإدماج والدعم المهني إلى غاية سنة 2014 لتشجيع الشباب على خلق المقاولات.
ومن جهة أخرى صرح المسؤول عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الوكالة الوطنية للتشغيل استفادت منذ سنة 2007 من برنامج واسع لإعادة تأهيلها وعصرنتها الأمر الذي سمح بتحسين أدائها وتحقيق هذه النتائج الإيجابية. علما أن هذه الإصلاحات ستتواصل خلال المخطط الخماسي الحالي. ومن المنتظر أن يصل عدد الوكالات المحلية التابعة لها إلى 240 وكالة في سنة .2014
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التأطير في الوكالة عرفت تحسنا بالانتقال من 16 إلى 60 بالمائة من 2005 إلى ,2009 وذلك بتعزيز وتثمين الموارد البشرية.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن معطيات المكتب الدولي للعمل تشير إلى أن عدد البطالين في العالم بلغ حوالي 212 مليون نسمة سنة ,2009 أي بزيادة قدرها 34 مليون نسمة منها 10,2 مليون من فئة الشباب مقارنة مع سنة 2007 قبل ظهور الأزمة العالمية.
ويفيد نفس المصدر أن عدد العمال الذين يشغلون مناصب عمل غير مستقرة تجاوز 1,5 مليار نسمة في سنة 2009 أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي لليد العاملة العالمية. موضحا أن مكتب العمل الدولي يسجل سنويا 45 مليون طالب عمل جديد أغلبيتها من الشباب. وهو السياق الذي يرى من خلاله الخبراء خلق حوالي 300 مليون منصب عمل من الآن وإلى غاية .2015
ولمواجهة هذه التحديات بادرت منظمة العمل الدولية السنة الماضية باعتماد الميثاق العالمي للشغل الذي يشكل مرجعية يحتذى بها عند إعداد السياسات الموجهة الهادفة إلى تقليص الآجال بين الانتعاش الاقتصادي واستعادة ديناميكية خلق مناصب الشغل.
وركز السيد لوح على أهمية توجيه الجهود القطرية نحو ترقية التشغيل ودعم المؤسسات الاقتصادية القابلة للاستمرار، إلى جانب تحسين أداء المرافق العمومية لدعم استمراريتها من خلال انتهاج خيارات لسياسات عالمية منسقة. وهو ما من شأنه تشجيع التنمية بما يوفر أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ومن المؤسسات الإنتاجية القابلة للحياة.
ويهدف الملتقى الإقليمي حول الوساطة في التشغيل ودورها في سوق العمل وإدارة العمل والحكم الراشد إلى إثراء التجارب وتبادل الخبرات حول المناهج المطبقة في بعض البلدان للاستفادة منها ولجعل الحكم الراشد مرجعا أساسيا لإدارات العمل. بالإضافة إلى تطوير مناهج تسيير عصرية تتوافق مع روح الآليات المعيارية لمنظمة العمل الدولية. علاوة على تطوير الوظائف التقليدية التي تسند عادة لإدارة العمل في مجال مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وبالأخص في مجال ترقية الحوار الاجتماعي، الصحة، السلامة المهنية، ترقية العمل اللائق، التشغيل، وتدعيم نظام الضمان الاجتماعي.