دعوة لاستفادة المحضرين القضائيين من التكوين المستمر مسايرة للأحداث الوطنية و الاقليمية و الدولية

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين جان حامد سيد أحمد على أهمية استفادة المحضرين القضائيين من التكوين المستمر حتى يتسنى لهم مواكبة التطورات و مسايرة الأحداث الوطنية و الاقليمية و الدولية في مجال اختصاصهم.
و أشار جان حامد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي و الوطني للمحضر أن هذا التكوين المستمر لفائدة المحضرين القضائيين يهدف إلى ترقية المهنة القضائية و جعلها تتماشى و التطورات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها البلاد. و أعلن في سياق متصل عن مشروع "رسكلة" المحضرين القضائيين و مساعديهم من خلال فتح مدرسة خاصة بهم ابتداءا من سبتمبر المقبل أين سيتم في بداية الأمر وضع برنامج مختص لذلك الشأن.
من جهة أخرى ألح جان حامد على ضرورة "التركيز على النوعية المتمثل في السرعة في التنفيذ بأقل جهد و أقل تكلفة" مشيرا إلى أن نتائج إحصائيات التنفيذ تتجاوز اليوم نسبة 95 بالمئة بفضل فعالية و نشاط هيئة المحضرين القضائيين. و قال ذات المسؤول أن هذه الخطوة لن تتأتى إلا "بتكريس الحماية القانونية للمكاتب العمومية و تعزيز مكانة المحضر القضائي في المجتمع ورفع التجريم عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحضرين أثناء ممارسة مهامهم".
و أعلن في هذا الشأن إعادة إدماج أمس الأربعاء 8 محضرين الذين كانوا محل البراءة من المجلس التأديبي و من طرف العدالة. و أضاف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين على أهمية تعديل القوانين المنظمة للمهنة بما سيسمح حسبه من تفعيل عملية التنفيذ و جلب مهام جديدة لمكاتب المحضرين القضائيين مشيرا إلى أن هذا الاحتفال باليوم العالمي و الوطني يتزامن مع مرور سنة من تنصيب الغرفة الوطنية. و ذكر ذات المتحدث أن الجزائر تم انتخابها للمرة الثانية على مستوى أعلى هيئة مهنية ألا و هي الاتحاد الدولي للمحضر القضائي يوم 4 ماي 2012 بجنوب إفريقيا.
و من جهته أوضح مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة و ممثل وزارة العدل أن نتائج إحصائيات التنفيذ التي تتجاوز اليوم نسبة 95 بالمئة تعد "أعلى نسبة في العالم بشهادة جميع الهيئات الجهوية و الدولية". و أشار في نفس الوقت إلى أنه لا يوجد أي محضر قضائي برأته العدالة و لم يعد إلى عمله مؤكد تسجيل نسبة "ضئيلة جدا" من أشخاص هذا القطاع الذين مثلوا أمام المجالس التأديبية و يتابعون جزائيا.