دعوة القضاة والإدارات والمؤسسات لتسهيل مهام المحضرين القضائيين

نظمت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، نهاية الأسبوع الفارط بتعاضدية عمال التربية بتبيازة، أول ملتقى لها هذا العام، على أن تواصل برنامجها التكويني لفائدة المحضرين القضائيين لمجالس قضاء غرداية، الأغواط والجلفة، الشهر القادم بمدينة زلفانة بولاية غرداية.
لقاء تيبازة الذي جمع محضري مجالس قضاء البليدة، المدية والشلف مع قضاة هذه الجهات القضائية وبمشاركة ممثلين عن الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والمالية، دعا جميع الفاعلين في عملية التنفيذ إلى تسهيل مهام المحضر القضائي باعتباره المحرك الرئيسي لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وهذا لتحقيق أهداف ثلاثة من شأنها ترقية التنفيذ في الجزائر الذي وصل وفق إحصائيات وزارة العدل 95٪، تتمثل في التقليل من الجهد الذي يبذله كل من القاضي والضابط العمومي في عملية التنفيذ، وربحا للوقت في معالجة قضايا التنفيذ وإشكالاته، وأخيرا اقتصادا للمال الذي يصرفه المتقاضي طالب التنفيذ.
وطالب المشاركون في هذا اليوم الدراسي العلمي بتوحيد إجراءات التنفيذ بين الفاعلين في التنفيذ خصوصا بين وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة فيما يتعلق بالفصل في إشكالات وطلبات وقف التنفيذ على أساس حماية مصالح المنفذ له، حيث أوصى المشاركون في هذا اليوم الدراسي من قضاة ومحضرين قضائيين وممثلين عن الإدارة العمومية بأن يكون الفصل في هذه الإشكالات يوم التنفيذ عن طريق الاستعجال من ساعة إلى ساعة من طرف رئيس المحكمة لتفادي تأجيل التنفيذ. وشدد الحاضرون على ضرورة تسخير القوة العمومية في حينه، في انتظار إنشاء قوة عمومية خاصة بعمليات التنفيذ، الذي يأمل تحقيقه الأعوان القضائيون المكلفون بمهام التبليغ والتنفيذ، إلى جانب فتح حساب خاص على مستوى الخزينة العمومية لتسديد المبالغ المحكوم بها قضائيا في آجالها.لقاء تيبازة القضائي المنظم تحت رعاية وزير العدل حافظ الأختام، حضره مدير الشؤون المدنية السيد أحمد علي صالح، الذي قدم كعادته توجيهات قيمة لترقية التنفيذ، ملتزما بتجسيد هذه التوصيات في شكل قرارات، تزيد في تفعيل وترقية مهنة التنفيذ.من جهته رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ جان حامد سيد أحمد، اعتبر السنة الحالية سنة التركيز على النوعية كالسرعة في التنفيذ وبأقل تكلفة، مؤكدا على التكوين المستمر وتطوير المدارك العلمية ومحاولة عصرنة المكاتب العمومية.
ك