في ظل هذا الحراك الشعبي الغير مسبوق و بغض النظر على بقاء هذا النظام او ذهابه وجب على السلطة و قبل اتخاذ أية إجراءات سياسية، القيام بأمر مهم و هام يخدم الشارع و السلطة على حد سواء، و هو القيام في اقرب وقت ممكن بالقصاص من الفاسدين و المفسدين الذين أوصلوا البلاد و العباد إلى هذا الحال . حيث أصبحت الجزائر و للأسف تتصدر نشرات الأخبار عبر كل قنوات العالم، بسبب الكلاب الشرسة التي أكلت كل شيء لتنسحب خائفة في الوقت الذي كان عليها أن تكون في المقدمة للدفاع على النظام و الحيلولة دون سقوطه ، هؤلاء المفسدين الذين نهبوا الخزينة العمومية و تركوا الدولة بخزائن فارغة ، كانوا في أوقات ماضية هم من يدافعون عن خيارات الدولة و هم من يروجون لبرنامج رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ، الذين خانوه و لطخوا صورته بفعل نواياهم الخبيثة و السيئة فهؤلاء المجرمون لا عهد و لا ميثاق لهم ، نراهم اليوم قد دخلوا في جحورهم كالأفاعي تاركين رئيس الجمهورية لوحده و منهم حتى من تنكر له بإعلانه مساندة الشارع و الدخول مع المتظاهرين و تبني مطالبهم ، و عليه وجب على السلطات الآن ان تأخذ بمبدأ القصاص دون شفقة و لا رحمة تجاه العصابة الناهبة من رجال المال والأعمال ، فان ذهبت هاته السلطة سوف يسجل لها التاريخ ذلك ، وان بقيت فسوف يزيد هذا من مساحة تحركها ، للعلم فان هؤلاء الفاسدين موجودون في الأحزاب و في البرلمان و في مجلس الأمة و هم معروفون بالاسم و اللقب و تاريخ الازدياد و العنوان . عزيري عبد الرؤوف