المادة 102 من الدستور.. تباين في المواقف

تباينت آراء الطبقة السياسية حول دعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، بين من يرى فيها بداية للانفراج ومن يدعو إلى مزيد من الإجراءات.
وفي هذا الإطار، ثمن رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد موقف الفريق أحمد قايد صالح، معتبرا أنه "بداية لحل الأزمة" ودعا إلى "ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور بعد الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية توافقية وتشكيل هيئة وطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات".
وأكد أن "الدور الآن يرجع الى الطبقة السياسية وممثلي الحراك الشعبي والنخب مع المؤسسة العسكرية لحل هذه الإشكالية قبل تطبيق المادة 102 من الدستور بشكل يضمن إجراء انتخابات رئاسية في جو من الشفافية"، محذرا أنه في حالة العكس فإن "الانسداد سيبقى لمدة 90 يوما".
وبدوره، رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بالموقف الذي أعلن عنه أمس الثلاثاء نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، "كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور"، وأشاد التجمع ب "حرص الجيش الوطني الشعبي على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور".
وفيما أعرب الحزب عن عرفانه وتقديره للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة "على كل ما قدمه للجزائر سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء والتشييد"، أوصى ب "استقالة رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور".
كما أوصت ذات التشكيلة السياسية ب "تعيين عاجل للحكومة من طرف رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة".
وقال التجمع الوطني الديمقراطي في بيانه، أنه كان قد عبر منذ بضعة أيام عن مطالبته السلطة ب "مزيد من التنازلات بغية تنفيذ السياسة التي أفصح عنها رئيس الجمهورية يومي 3 و11 مارس الجاري، غير أن الأحداث المسجلة كل يوم أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي".
المادة 102 لا تشكل وحدها قاعدة لحل الأزمة ولا تحقق التغيير الجذري
من جهتها اعتبرت حركة مجتمع السلم في بيان لها أن "الاكتفاء بهذه المادة لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".
وأكدت حمس "على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة"، مذكرة ب"ضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية، منها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور".
ومن هذه المطالب –يضيف بيان الحركة –"تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات"، كما دعت الى "الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية"، مع "مواصلة الحراك الشعبي والمحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب".
ومن جهته، سجل رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس نية قيادة الجيش الوطني الشعبي في "الاضطلاع بواجبها الوطني بغية الإسهام في خروج فوري من الأزمة الراهنة، وهو الخروج الذي من شأنه أن يجنب البلد تصاعد اللااستقرار الحامل لمخاطر جمة"،
غير أنه أكد أن المادة 102 من الدستور "لا يمكن أن تشكل وحدها ووحدها فقط القاعدة لحل الأزمة" وذلك نظرا ل"الوضع الاستثنائي" الذي تعيشه البلاد.
واعتبر ذات المسؤول الحزبي أن تفعيل المادة 102 "يتطلب ضمان احترام معايير الشفافية والنزاهة اللتان يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية عن خياره السيد".
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية فقد اعتبر على لسان أمينه الأول الجديد حكيم بلحسل، أن خيار تطبيق المادة 102 من الدستور "ليس هو الحل الذي يطالب به الشعب"، معتبرا ان تطبيق هذه المادة سيسمح ب"ديمومة النظام".
واعتبرت ذات التشكيلة السياسية أن "المادة 102 لم تعد تستجيب لمطالب الشعب الجزائري الذي يريد تقرير مصيره وتولي مسؤولية مستقبله" ويطالب ب"تغيير النظام وليس تغيير داخل النظام"، مؤكدة أن "التغيير الجذري لا يمكن تحقيقه من خلال الحفاظ على الآليات والرجال الذين يجسدون هذا النظام".
وأوضحت جبهة القوى الاشتراكية أن "التغيير يجب أن يكون نابعا من الإرادة الشعبية بانتخاب مجلس تأسيسي سيد وبناء الجمهورية الثانية، بمعنى تكريس دولة القانون"
من جانبها، ثمنت حركة الإصلاح الوطني "اقتراح" الفريق أحمد قايد صالح، معتبرة أن "الشروع في تفعيل المادة 102 من الدستور قبل تقديم المزيد من التدابير والإجراءات السياسية التي ترضي مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية، قد يرهن إحراز أي تقدم لتجاوز الوضع الراهن".
ودعت الحركة مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية إلى "الاجتهاد أكثر لتحقيق توافق على سلة تدابير متكاملة من شأنها طمأنة الحراك الشعبي والطبقة السياسية وعموم الجزائريين، والإفضاء إلى انتقال سلس للسلطة في إطار توافق وطني"
وفي ذات السياق، أكد حزب الفجر في بيان له أن دعوة الفريق قايد صالح "تضع المؤسسة العسكرية أمام مسؤولياتها"، غير أنه اعتبر أن "المادة 102 تكون في الحالات العادية وهي لا تكفي لحل الأزمة السياسية الحالية".
أكد الحزب أن "البقاء ضمن الدستور مهم، لكن مع الأخذ بمطالب الشعب"، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار، "المواد الدستورية رقم 7، 8 و9 التي تؤكد على أن الشعب يختار من يشاء وهو مصدر السلطات".
وإلى ذلك، انتقد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، "تدخل" الجيش الوطني الشعبي في الشأن السياسي من خلال الدعوة إلى تفعيل المادة 102، مؤكدا أن هذه المادة "كان ينبغي تفعيلها سنة 2012".
وفي نفس الاتجاه، وصف حزب العمال في بيان له دعوة الجيش الوطني الشعبي ب"التدخل الخطير للعسكري في الشأن السياسي"، مؤكدا أن تفعيل هذه المادة تعني بقاء الحكومة الحالية والبرلمان بغرفتيه في حين أن "غالبية الشعب تطالب برحيلها".
ويرى الحزب ان هذه المادة "تنقذ النظام الحالي وتعمل على استمراريته"، محذرا من "المخاطر" التي قد تنجم عنها والتي قد تمس "سيادة الأمة ووحدتها وتفتح الباب أمام التدخل الأجنبي".
وفيما جدد الحزب دعوته إلى عقد جمعية وطنية تأسيسية، أعلن أن مكتبه السياسي قرر أمس الثلاثاء، "استقالة المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني".
استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه.. المادة 102 من الدستور تفصل في الترتيبات التي تلي تثبيت حالة المانع
تفصل المادة 102 من الدستور، التي أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر منصوص عليه فيها، في الترتيبات التي تلي إثبات المانع الذي يحول دون ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه.
و تنص هذه المادة على أنه في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، "يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
و في هذا السياق، يقوم البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بالإعلان عن ثبوت المانع لرئيس الجمهورية و ذلك بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ليكلف بعدها رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما.
و في حالة استمرار المانع بعد انقضاء هذه المدة، يتم الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة وجوبا.
و في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، يتم خلالها تنظيم ?انتخابات رئاسية?، علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة الترشح لهذه الاستحقاقات.
كما لم تغفل المادة المذكورة، التطرق إلى حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، و هي الحالة التي يتولى فيها رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
و في سياق ذي صلة، تشير المادة 104 من الدستور هي الأخرى، إلى بعض الجوانب المتعلقة بحالة المانع، حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته او استقالته بحيث "لا يمكن أن تقال أو تعدل" و ذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
كما تؤكد أيضا على أنه لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما أعلاه، تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات و الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية.
و تتعلق هذه الأحكام ب"حق إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات او استبدالها و استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء"، المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 91 من الدستور.
كما تشمل هذه الأحكام تعيين أعضاء الحكومة (المادة 93) و التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية (المادة 142) و حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها (المادة 147)، و كذا الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب (المادة 154) و تلقي استقالة الحكومة في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة (المادة 155) و المبادرة بالتعديل الدستوري (المادة 208).
و تتضمن هذه الأحكام كذلك إمكانية إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الانسان و المواطن و حرياتهما و لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية (المادة 210 ) و تلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان و الذي يمكنه عرضه على استفتاء شعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه (المادة 211).
كما لا يمكن خلال هاتين الفترتين أيضا إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة و اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع (المادة 105) و إقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107 ) و إقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108 ) و إعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع (المادة 109) و التوقيع على اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم (المادة 111).
و بهذا الخصوص، دعا أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر1 وليد العقون، إلى ضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور "قبل فوات الأوان" و ذلك "من أجل التمكن من الرجوع إلى المنطق الدستوري"، مؤكدا على أن الدستور ينطوي على كل الحلول اللازمة لمعالجة الوضع الراهن.
و حذر في ذات الصدد من مغبة الوقوع في متاهات إذا ما بقى الوضع على حاله مع حلول تاريخ انتهاء العهدة الرئاسية الحالية (28 أبريل المقبل)، و هو ما يعني "السقوط في فراغ دستوري"، لكون تولي منصب رئيس الدولة بالنيابة مقترن -حسب ما تنص عليه المادة المذكورة آنفا- بثلاث حالات محددة و هو ما سيدفع بالفاعلين إلى اللجوء إلى تصور هيئات قد تكون محل نقاش أو اعتراض.
و بعد أن شدد على أن الدستور يجب أن يحترم من قبل الجميع، ذكر السيد العقون بأن وضعه بين قوسين يؤدي في كل الحالات إلى حدوث أزمة، و هو "الوضع الذي نعيشه اليوم نتيجة قرار رئيس الجمهورية بتأجيل الانتخابات"، مثلما قال، ليؤكد على إلزامية احترام الإرادة الشعبية و استحالة الوصول إلى حل مرضي بعيدا عنها.