هذه هي ردود أفعال الطبقة السياسية إزاء مطلب تفعيل المادة 102 من الدستور

قادة أحزاب بين مرحب بها وواصفها ب “غير الكافية” وأنها لا تلبي مطالب الشعب
تنوعت وإختلفت ردود أفعال الطبقة السياسية إزاء مطلب تطبيق المادة 102 من الدستور التّي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، حيث رحب قادة أحزاب سياسية بالخيار، فيما وصوفها آخرون ب “غير الكافية“، “نصف حل“، والبعض الآخر أكد أنها لا تلبي مطالب الشعب.
إعتبرت حركة مجتمع السلم، في بيان لها أمس، أن الإكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور، لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الإنتقال الديمقراطي والإنتخابات الحرة والنزيهة، وأكدت على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، مذكرة بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق هذه المادة، والأخذ بإقتراحات الطبقة السياسية.
من جهته، وصف عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، في منشور له على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، إقتراح تطبيق المادة 102 من الدستور ب “نصف حل”، مشيرا إلى أن نصف الحل الثاني هو الإستجابة لمطالب الحراك الشعبي.
هذا ويرى رؤوف معمري، المكلف بالإعلام في جبهة المستقبل، لرئيسها عبد العزيز بلعيد، دعوة قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتفعيل المادة 102، أنها نفس رؤية تشكيلته السياسية للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر.
أما عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، أبرز في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن تفعيل المادة 102 من الدستور، لا تفي بالغرض ولا ترضي مطالب الشعب الجزائري، وأكد في هذا الصدد أن رؤية الجيش الوطني الشعبي، هي نفسها التي طالب بها من قبل، وقال “تفعيل هذه المادة يتطلب نقل المسؤولية لبن صالح، وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع، بل يجب الإحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تفعيل المادة 102”.
من جانبه، إعتبر عمار سعداني، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، أنّ دعوة الفريق أحمد قايد صالح، لتطبيق المادة 102 من الدستور، إستجابة لمطالب الشعب، وقرار دستوري يجنب البلاد الدخول في حالة فراغ دستوري.