الجدل يتواصل حول مقترح الجيش

المعارضة كانت تحلم بتطبيق المادة 102 من الدستور

عاد الجدل بخصوص تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية بعدما كانت مطلبا “تحلم” به الطبقة السياسية خاصة المحسوبة على المعارضة، غير أن حديث نائب وزير الدفاع عن ضرورة إيجاد مخرج لهذه الأزمة عبر بوابة الدستور، قسم السياسيين بين مرحبا وبين مشككا في نوايا مقترحي هذا الحل القانوني.
يبدوا أن الطبقة السياسية خاصة المعارضة منها، لم تستسغ حديث نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح، عن تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية بعد أن كانت محل طلب وإلحاح من هذه الأخيرة، متحججة بكونها مجرد مؤامرة ومحاولة للالتفاف على إرادة الشعب الذي طالب برحيل النظام، وهو الاتجاه الذي تبناه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، الذي وصف على لسان رئيسه محسن بلعباس حديث نائب وزير الدفاع قائد الأركان قايد صالح عن ضرورة التوجه نحو تفعيل المادة 102 من الدستور ب “المناورة” و”الالتفاف” على إرادة الشعب “بهدف إنقاذ زمرة النظام على حساب مستقبل البلاد”.
وعوض تطبيق هذه المادة اقترح الحزب “تطبيق المادة 7 من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطة”، مؤكدا بأنه منذ 22 فيفري، لم تعد هناك موالاة وسلطة ولا معارضة، بل أحزاب تريد إنقاذ النظام وأخرى تسعى لإنقاذ الجزائر.
ولم يتوقف الأرسيدي عند هذا الحد حيث شكك في دعوة الفريق قايد صالح لتطبيق المادة 102 بأنها محاولة لإنقاذ النظام، ونقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة إلى غاية حلول موعد الانتخابات الرئاسية، والتي تؤدي إلى توقيف الديناميكية التي جاءت من طرف ملايين المواطنين من أجل التغيير الجذري.
وغير بعيد عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، انتقد حزب العمال دعوة نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور، معتبرين أن هذا الموقف هو تدخل في السياسية، وأن تفعيل هذه المادة هو محاولة لإنقاذ النظام من خلال الحفاظ على الحكومة والبرلمان بغرفتيه وهذا – حسبهم – ليس مطلب الشعب المرفوع في مسيرات الحراك الوطني.
بالمقابل، ترى حركة مجتمع السلم أنه في حال طبقت المادة 102 وجب الأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور.
يأتي هذا في وقت شهدت احتجاجات، أمس، رفع شعارات تطالب بتفعيل المادة 7 التي تنص على أن الشعب مصدر كل سلطة، وهي المطالب التي طفت على السطح بعد حديث نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح عن ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وحسبه، فإن المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102 منه التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.