المعارضة ترحّب بحذر والموالاة تدخل في صمت مطبق

الأحزاب تسجل ردود فعلها حول مقترح قايد صالح:

تقاطعت مواقف الأحزاب السياسية المعارضة بالنسبة لمقترح قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عند نقطة مباركة تفعيل المادة 102 وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية لكن بشروط، في المقابل التزمت أحزاب معسكر الموالاة الذي يعاني تصدعات عميقة في صفوفه وأزمات داخلية الصمت ولم تبد برأي في مقترح الفريق أحمد قايد صالح .
جاب الله: تفعيل المادة 102 لا يفي بالغرض
قال عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة، إن تفعيل المادة 102، لا يفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب، وإن رؤية الجيش الوطني الشعبي هي نفسها التي طالب بها حزبه من قبل، وإن كان حل الأزمة حسب جاب الله، يكون بتفعيل المادة 102، فإنه من الواجب حسبه الاحتكام إلى المادة 7 من الدستور، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع.
ورحب النائب لخضر بن خلاف، القيادي بحزب جاب الله بمقترح تفعيل المادة 102 المنصوص عليها في الدستور، وقال إن المؤسسة العسكرية متفهمة لرسالة الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن هذا الطلب كان مطلب لقاء مزافران للمعارضة، ومنذ 2013، مشيرا إلى أن المعارضة ترفض اليوم رفضا قاطعا أن تطبق هذه المادة دون تطبيق المادة 7 التي تعطي السيادة للشعب الذي عبر بوضوح حسب بن خلاف عن رفضه للنظام ورموزه.
وأوضح أن تطبيق هذه المادة يقتضي تكليف رئيس مجلس الأمة الحالي عبد القادر بن صالح بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما، وبن صالح حسبه وجه من وجوه النظام المطالب بالرحيل فمن يتولى الرئاسة بالنيابة له موانع قانونية بصفته مرفوضا من عموم الشعب.
ودعا القيادي في جبهة العدالة والتنمية الجزائرية، إلى تطبيق المادة 7 من الدستور من خلال إعادة تشكيل هيئة رئاسية تسير البلاد، عوض بقاء وجه من وجوه النظام القديم 45 يوما، وفي حال استمرار المانع الذي يتعلق بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو حالته الصحية، يتولى نفس الوجه وهو عبد القادر بن صالح رئاسة الجمهورية مجددا لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية حسب بن خلاف، وهذا لا يستجيب للحراك الشعبي المشروع.
وقال لخضر بن خلاف، إن الرئاسة اليوم غير موجودة، والحكومة غير موجودة والمؤسسة الوحيدة القائمة هي المؤسسة العسكرية التي يبدو حسبه أنها فهمت رسالة الشعب وتسعى للحفاظ على البلاد.
مقري: المادة 102 لا تسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي
ومن جهته، أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، الدكتور عبد الرزاق مقري، جملة من المطالب قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور، حيث اجتمع المكتب التنفيذي للحركة أمس، في لقاء عاجل على إثر خطاب قائد الأركان الفريق قايد صالح بورقلة، حيث أكد مقري في تصريح صحفي، أنه يطالب بتعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة يرضى عنه الحراك الشعبي، مع تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات. كما دعا إلى إصدار عاجل للمراسيم التي تصمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.
وأكد مقري على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، مذكرا بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة.
جيلالي سفيان: الدولة هي التي قررت عزل رئيس الجمهورية
وفي السياق، يرى سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، أن الدولة هي التي أخذت القرار بعزل رئيس الجمهورية، ووفقا لحلول دستورية لا يمكن حسبه، تطبيقها لأن هناك عراقيل، حيث أكد في اتصال ب”الشروق”، أن تطبيق المادة 102، هو بقاء للنظام خاصة أن عبد القادر بن صالح هو من سيتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة، وقال “إن تطبيق المادة 102 هو عزل رئيس الجمهورية بغطاء قانوني”.
ودعا سفيان جيلالي إلى مرحلة انتقالية كحل مناسب لتجاوز الأزمة، وتفادي بقاء وجه من وجوه النظام 45 يوما، وعدم الاستجابة للحراك الشعبي، قائلا “عبد القادر بن صالح من بقايا النظام والبرلمان بغرفتيه لا يملك الشرعية للإعلان عن الشغور، والحل اليوم هو المرور بمرحلة انتقالية يقودها رجل جديد وبتشكيلة حكومية جديدة”.
بن قرينة: إعلان الشغور حل دستوري لكنه “نصف حل”
في الجهة المقابلة، وصف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، “اقتراح نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح “حل دستوري”، لكنه بمثابة “نصف حل”.
وأضاف بن قرينة في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن “نصف الحل الثاني هو الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المشروعة” وبحسب رئيس حركة البناء الوطني فإن تفاصيل نصف الحل الثاني تكمن في “ترؤس مجلس الأمة شخصية توافقية بالتشاور، تعيين حكومة كفاءات، وإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات تشرف وتراقب وتعلن نتائجها، مع عزل الأسماء”.