4 سنوات حبسا نافذا لتاجر نصب على آخر وأخذ منه 320 مليون سنتيم

أيد ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء الجزائر الحكم الصادر عن محكمة الحراش والقاضي بحبس أحد التجار 4 سنوات بتهمة النصب والاحتيال على تاجر جملة، حيث أكد الضحية أن المتهم سلبه مبلغ 320 مليون سنتيم كان قد أودعها له من أجل الحصول على قرض بنكي بعدما أكد المتهم للضحية إمكانية تسهيل ذلك بحكم علاقته مع أحد الموظفين بالقرض الشعبي الوطني.
المتهم وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أكد أنه ضحية وليس بمتهم، حيث تعامل مع الضحية على أساس تقديم فوائد عن كل حصة من مال كان يقوم بإيداعها له، من جهته ركز محامي المتهم أن الضحية افتعل واقعة معينة وهي إصدار شيك بدون رصيد بمحكمة سوق أهراس، كما تساءل الدفاع عن الطرق الاحتيالية التي استعان بها المتهم من أجل سلب مبلغ 320 مليون سنتيم، مؤكدا أنه لا يمكن بناء الإدانة على أساس الشاهدين اللذين يقربان للضحية بصفتهما ابني عمه، كما أكد المحامي أن نيابة الحراش سبق لها وأن طالبت بعامين حبسا نافذا، والمحكمة قررت 4 سنوات والتمس في الأخير من المحكمة تبرئة موكله ليبقى النطق بالحكم النهائي في جلسة 16 مارس المقبل.