جمعية فرنسية تطالب الأمم المتحدة التدخل لوقف الأعمال الانتقامية المغربية ضد نشطاء بالصحراء الغربية

طالبت الجمعية الفرنسية للصداقة مع شعوب أفريقيا, الأمم المتحدة, بالتدخل لمنع قرار الإبعاد والترحيل التعسفي في حق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان, عبد الرحمان سلامة زيو,
ووقف الأعمال الانتقامية المتواصلة والممنهجة من قبل سلطات الاحتلال المغربية ضد النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ووصفت الجمعية في رسالة لها إلى المقرر الأممي المعني بحالة المدفعين عن حقوق الإنسان, ميشيل فورست, قرار سلطات الاحتلال المغربية بالإنتهاك الصارخ لحقوق الناشط الحقوقي الصحراوي,
عبد الرحمان سلامة زيّو, وبأنه يتعارض مع قواعد الأمم المتحدة وقوانينها واتفاقياتها, لاسيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة, التي نصت على عدم ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة صوب أراضي القوة القائمة بالإحتلال, كما هو الحال بالنسبة للمغرب.
وأطلعت رسالة الجمعية -التي توصل قسم الإعلام بممثلية جبهة البوليساريو في فرنسا لنسخة منها -, المقرر الأممي, على حالة رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الاحتلال المغربية,
عبد الرحمان سلامة زيّو, الذي أصدرت في حقه سلطات الاحتلال المغربية قرار الإبعاد إلى مدينة قلعة السراعنة داخل المغرب, التي تبعد عن مدينة العيون المحتلة حوالي 970 كيلومتر, بهدف إعاقة نشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان.
وأكدت أن عبد الرحمان زيو, رفقة أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة حماية السجناء الصحراويين, كانوا قد تعرضوا للمضايقة والمنع من تنظيم "برنامج الخيمة الرمضانية",
وهو نشاط تكويني مفتوح لفائدة المواطنين الصحراويين يهدف إلى ترقية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها,
كما ساهم مؤخرا في إعداد تقارير حول المحاكمة الأخيرة لرفاقه ضمن مجموعة "أكديم إزيك", وكذلك في تقارير موازية لأشغال الفصح الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية سنة 2017.
وكان المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان, عبد الرحمان زيو, قد تعرض للإعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي رفقة 22 من زملائه عقب تفكيك مخيم "أكديم إزيك",
وإحالتهم على المحكمة العسكرية المغربية بالرباط, قبل أن يتم الإفراج عنه, وإدانة رفاقه بأحكام قاسية تتراوح بين 20 سنة نافدة والسجن المؤبد.
تصعيد مغربي خطير بحق منظمات حقوقية صحراوية وأعضاؤها
وتعيش المنظمات الحقوقية الصحراوية بالأراضي المحتلة في جو يعرف تصعيدا مغربي خطير ضد مقراتها وبحق أعضاءها بغرض منع نشاطها الرامي لمؤازرة والدفاع عن حقوق أبناء الشعب الصحراوي.
وما جرى للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي مؤخرا من مضايقات وحصار طال مقرها وأعضاؤها يدل على نية الاحتلال المضي في سياسات نسف أي محاولة للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وإغلاق الأراضي المحتلة بوجه الحقوقيين والمراقبين والإعلاميين الصحراويين والدوليين ضمن سياسته لتفادي الكشف عن وجهه الحقيقي وانتهاكاته الخطيرة.
ودعت الجمعية الصحراوية سالفة الذكر مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الصحراويين وخلق آلية أممية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتقرير عنها مشددة على مواصلة معركتها الحقوقية, وفق ما يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
الانتهاكات المغربية ذاتها استهدفت, رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, والتي قامت السلطات المغربية بمنعها من تنظيم نشاطاتها المخصصة لبرنامج رمضان بالسجون المغربية تحت شعار"معتقل يا رفيق سنواصل الطريق".
وفي بيانها بهذا الخصوص أوضحت الرابطة أن منع السلطات المغربية تنظيم نشاطاتها المخصصة لبرنامج رمضان بالسجون المغربية هو المنع الثاني من نوعه بمقر الرابطة ويأتي على خلفية سياسية واضحة هادفة بالأساس "محاربة كل أسباب توعية الشعب الصحراوي وتكوينه ومقارعة سياسات وأساليب المحتل الهادفة إلى تجهيل الشعب الصحراوي وتقسيمه والإجهاز على مكتسباته".
كما جددت الرابطة الصحراوي هي أيضا عزمها "المضي قدما في نضالها وبرنامجها المسطر رغم كل أشكال التضييق والحصار", وطالبت من منظمات وحكومات بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال المغربي من اجل تمكين الشعب الصحراوي من كامل حقوقه وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.
وفي ظل هذا الوضع وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية , وجهت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان دعوة لكل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الأممي بضرورة الاستعجال في خلق آلية أممية مستقلة أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها.