اتحاد الحقوقيين الصحراويين يحمل الدولة المغربية مسؤولية ما تؤول اليه وضعية المعتقل السياسي الصحراوي امبارك الداودي

حمل اتحاد الحقوقيين الصحراويين الدولة المغربية المحتلة مسؤولية ما تؤول اليه وضعية المعتقل السياسي الصحراوي” امبارك الداودي” الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام في السجن المغربي ” سلا1″ احتجاج على ظروفه الصحية والسجنية.
اتحاد الحقوقيين الصحراويين في بيان اصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان حمل”الدولة المغربية كل المسؤولية عما قد تؤول إليه وضعية المعتقل السياسي امبارك الداودي، وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وما قد ينجر عن تمادي النظام المغربي في الاستهتار بالحقوق الأساسية للصحراويين، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير”
وعبر عن “تضامنه المطلق مع كافة الضحايا في العالم، وخصوصا الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف الدولة المغربية،على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”
وعبر عن “تضامنه المطلق مع كل المطالب المشروعة للمعتقلين السياسيين الصحراوين على خلفية أحداث مخيم اكديم ازيك بسجن سلا، ومطالبته الحكومة المغربية، برفع الاعتقال التعسفي عنهم، ووضع حد للانتهاكات والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون وفتح تحقيق عادل في مختلف التجاوزات التي تطالهم وتطال ملف متابعتهم غير القانونية، على اعتبار أن اعتقالهم التعسفي، جاء نتيجة نشاطهم الحقوقي ومشاركتهم السلمية في النزوح الجماعي بالمخيم المذكور للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”
واعلن الاتحاد “عن مؤازرته لنضال كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بكل السجون المغربية الرهيبة وبالسجن لكحل بالعيون المحتلة، كما يعلن عن تضامنه المطلق مع عائلة الشهيد سعيد دمبر في مواجهتها الشجاعة ومواقفها الوطنية في مواجهة غطرسة سلطات الاحتلال المغربي”
وجدد “تمسكه بمحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل وتقديمهم أمام العدالة”
ودعا وبإلحاح “المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان بالعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”
وناشد اتحاد الحقوقيين الصحراويين المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية “الضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حق البعض منهم والإفراج عن 151 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية”
الاتحاد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل “مسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والشعوب بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.”