عقد مجلس الأمّة يوم الخميس ، جلسةً علنيةً عامّةً، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمّة، وبحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والهاشمي جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وأيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية. خُصّصت هذه الجلسة لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية من طرف أعضاء المجلس، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة عنها، ويتعلّق الأمر بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي ردّ عن سؤال السّيد محمد عمارة، بخصوص رفع شرط السن وكذا تخفيض شرط المستوى الدراسي للتوظيف في بعض التخصصات، وعن سؤال السّيد عياش جبابلية، حول إمكانية استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من التقاعد النسبي دون شرط السن، وكذا عن سؤال السّيد عبد الوهاب بن زعيم، بخصوص الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وإمكانية استفادة فئة العمال التي تعمل في ظروف صعبة وشاقة من التقاعد النسبي؛ و وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي ردّ عن سؤال السّيد ساعد عروس، بخصوص مقاربة القطاع من أجل وضع حلول جذرية للقضاء على آفة المخدرات، وعن سؤال السّيد محمد العيد بلاع، بخصوص إعادة تفعيل التعليمة المتعلّقة بتخصيص معاش شهري لضحايا الإرهاب من المدنيين، وكذا عن سؤال السّيد فؤاد سبوتة، حول واقع التنمية بولاية جيجل، في ظل سوء التسيير وتقاعس المسؤولين عن أداء واجبهم؛ وكذا وزير المالية، الذي أجاب عن سؤال السّيد عبد القادر شنيني، بخصوص معاقبة بائعي الفواتير ومحاسبة المتورطين في استغلال السجلات التجارية، وعن سؤال السّيد يوسف مصار، بخصوص وضع سياسة ملائمة تضمن سلامة وسلاسة منح القروض، خاصة فيما تعلق بعامل السن في عملية منح القروض للحصول على سكن أو عقار، وكذا عن سؤال السّيد عبد القادر مولخلوة، حول الإجراءات المتخذة من أجل تسوية ملف أراضي العرش.