متحججاً بالعجز المالي.. وزير العمل يجزم: عودة التقاعد النسبي مستحيلة حالياً أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب يوم الخميس بالجزائر العاصمة استحالة العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن حاليا بالنظر للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد مشددا على التكفل بإدماج الشباب حاملي الشهادات في عالم الشغل. وأوضح الوزير في رده في جلسة علنية على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول إمكانية الرجوع إلى العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وكذا إدماج الشباب في عالم الشغل أنه يستحيل في الوضع الحالي العودة إلى هذا الإجراء نظرا للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد . وذكر السيد جعبوب بأن العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن جاء في ظرف استثنائي عام 1997 نظرا للوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد بسبب تطبيق شروط صندوق النقد الدولي آنذاك مما أدى إلى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية وتسريح عدد كبير من العمال . وقدر الوزير عدد المستفيدين من التقاعد النسبي إلى حد اليوم بأزيد من مليون عامل مما أدى بالإخلال بالتوازنات المالية للصندوق وخلق عجز هيكلي بداية 2013 مشيرا إلى انه تم لهذا الغرض اللجوء إلى المساعدة من طرف مختلف صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للاستثمار للتكفل بدفع معاشات المتقاعدين لتغطية العجز . وحول امكانية ادماج الشباب العاملين في اطار الجهاز والمساعدة على الادماج المهني أكد السيد جعبوب استفادة مليونين و228 ألف و500 شاب من هذا الجهاز منذ 2008 إلى غاية 31 أكتوبر 2019 حيث تم ترسيم عدد معتبر منهم في عدة قطاعات ادارية واقتصادية عمومية وخاصة . وأضاف الوزير بأنه سيتم التكفل بالشباب العاملين المنتسبين لهذا الجهاز من حاملي الشهادات الجامعية وشهادات التكوين والتعليم المهنيين إلى نهاية أكتوبر 2019 من اجل ادماجهم نهائيا في عالم الشغل وذلك وفق المرسوم الصادر في 8 ديسمبر 2019 مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الاقدمية . وذكر ذات المسؤول بالجهود التي تبذل بتنسيق والعمل مع كل الجهات المعنية من أجل ادماج هؤلاء الشباب مهنيا والمقدر عددهم ب365 ألف منتسبا معلنا بأن قطاعه بصدد اعداد جهاز جديد للنهوض بمجال العمل وذلك بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية لتحسين قابلية التشغيل مع الاعتماد على التوافق والمؤهلات العلمية والتكوينية واحتياجات سوق العمل من أجل امتصاص البطالة . كما ألح على تعزيز الاستثمار لتحقيق التنمية وانشاء مناصب شغل جديدة وعن سؤال حول إمكانية تعويض العمليات الطبية الخاصة بالانجاب الاصطناعي من طرف الضمان الاجتماعي أجاب الوزير بأن عملية التلقيح الاصطناعي داخل الرحم معوضة من طرف الضمان الاجتماعي ويمكن اجراؤها في المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تساهم صناديق الضمان الاجتماعي في تمويلها مذكرا بالمساهمة المالية المخصصة من طرف الضمان الاجتماعي لفائدة المستشفيات بلغت 92 مليار دج في 2020 وستصل إلى 102 مليار دج سنة 2021. واعتبر التلقيح الذي يتم خارج الرحم تقنية حديثة ما زالت لم تدرج في منظومة الضمان الاجتماعي لحد الآن مبرزا بأنه يمكن إجراء هذا النوع من العملية الطبية على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية بالمجان.
