استكمال المشاريع الخاصة بالإجراءات المتخذة جراء التقلبات الجوية الأخيرة

استكملت بخنشلة المشاريع الخاصة بالإجراءات التي اتخذت ىجراء التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة خلال مارس الماضي والتي نجمت
عنها خسائر في البنية التحية للطرقات والري حسب تدخل الأمين العام للولاية في دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مطلع الأسبوع الجاري.
فبالنسبة لقطاع المنشآت القاعدية فقد تم إعادة الاعتبار لمحاور الطرقات المتضررة عبر عديد البلديات منها تزفيت مسافة 50 كلم بالطرق الوطنية وصيانة النقاط الكيلومترية على مستوى الطريقين الوطنيين رقم 80 الرابط بين خنشلة وباتنة و32 بين خنشلة وتبسة وإصلاح ثلاث منشآت فنية بالطرقات الولائية رقم 45 و10 وكذا أربع لصيانة الطريق الولائي على مسافة 5 كلم بين بلدية عين الطويلة ومحطة حمام أكنيف ببلدية بغاي.
كما تم ضمن ذات الإجراءات إعادة تشغيل الآبارالمائية سواء الموجه للسقي الفلاحي أو للشرب وتمديد قنوات جديدة لمياه الصرف الصحي وإصلاح العطب التقني بمحطات الضخ وخزانات المياه وغيرها من الإجراءات التي تم التكفل بها على مستوى البلديات.
وكان تردي الأحوال الجوية بالولاية قد تسببت في إتلاف 2.000 هكتار من الأراضي الفلاحية بالمنطقة الصحراوية بجنوب الولاية وتضرر 200 بيت بلاستيكي و200 هكتار من الأشجار المثمرة بمنطقة بوحمامة بشمال الولاية.
وقد تم تخصيص اعتماد مالي يفوق 8 مليون دج لاقتناء معدات مولدات كهربائية وأفرشة وأغطية وخيم لدعم مخزون الولاية لمساعدة المتضررين في حالة تردي الأحوال الجوية وتكثيف طرق المراقبة التقنية في أشغال الري والأشغال العمومية وتدعيم الحظائر التقنية للبلديات خاصة العتاد وآليات التدخل لفتح الطرقات وفك العزلة أثناء تردي الأحوال الجوية طبقا للعقد المبرم بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية لمختلف العتاد والآليات والنقل.
وأشار ذات المصدر إلى النقائص التي سجلت أثناء تردي الأحوال الجوية في التكفل الأمثل بالمواطنين المتضررين ودعا بالمناسبة إلى تشخيص واقع التنمية ورسم خطة لتحديد البرامج ذات الأولويات والحاجيات الأساسية في كل القطاعات لاسيما منها المرتبطة بحياة للمواطنين والاستجابة لانشغالاتهم اليومية.
للإشارة استفادت ولاية خنشلة ضمن مختلف برامج التنمية المحلية ما بين سنوات
2005-2011 بغلاف مالي إجمالي يفوق 116 مليار د.ج سمحت بتسجيل 2061 عملية إنمائية استنادا للأمانة العامة للولاية التي أشارت إلى أن البرنامج القطاعي المسير من طرفها يقدر ب107 مليار د.ج لانجاز 645 مشروع تنموي.
أما في مخططات التنمية البلدية التي رصد لها 9,5 مليار د.ج لانجاز 1416 مشروعا سمحت بتسجيل تحسن ملحوظ في الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وأسهمت في فتح ورشات الأشغال وخلق مناصب شغل عبر البلديات حسب مسؤول الولاية.