رفع جلسة اليوم الأول من محاكمة الوزيرة السابقة هدى فرعون بتقديم طلبات الأطراف المدنية

اختتمت مساء اليوم الاثنين بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة), اليوم الأول من جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة, إيمان هدى فرعون, وإطارات سابقة بالقطاع والمؤسسات التابعة له, بتقديم طلبات الأطراف المدنية ممثلة في الخزينة العمومية ومؤسسة اتصالات الجزائر.
وقد طالب ممثل الخزينة العمومية مبلغ 39 مليار دينار كتعويض من الشركتين "هواوي" و "زاد تي يو", وكذا تعويض بقيمة (1) مليون دج يدفعها كل متهم, وتعويض ب100 ألف دج على عاتق الوزيرة السابقة هدى فرعون.
فيما طالب ممثل مؤسسة اتصالات الجزائر بتعين خبير قضائي يتولى "تحديد نسبة إنجاز" المشاريع المقررة في العقدين المبرمين بين اتصالات الجزائر وشركتي "هواوي" و "زاد تي يو", مع "تقييم الأضرار الناتجة"عن تعطيل مصالح الشركة.
وقد خصصت الجلسة المسائية للاستماع إلى أقوال نائب الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر, أحمد شودار, الذي أنكر كافة التهم الموجهة إليه, مشيرا إلى أنه غادر منصبه باتصالات الجزائر وعين في منصب مدير عام لمؤسسة موبيليس في نوفمبر 2016, أي قبل إبرام الصفقة محل المتابعة القضائية –كما قال–.
كما تم أيضا الاستماع إلى عدد من الشهود في هذه القضية التي تتابع فيها هدى فرعون و من معها بعدة تهم ذات صلة بالفساد, منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.
للإشارة, فقد انطلقت هذه المحاكمة خلال الفترة الصباحية باستجواب المدير العام السابق لاتصالات الجزائر, قبال الطيب, و هدى فرعون وعدد من إطارات سابقة بمؤسسة اتصالات الجزائر.
كما تم الاستماع (عن طريق مترجم) إلى ممثل شركة "زاد تي يو" وممثل شركة "هواوي", على أن تتواصل أطوار هذه المحكمة غدا الثلاثاء.