"هواوي" و"زاد .تي.أو" تحاولان تضليل العدالة حفاظا على مكانتهما في السوق الجزائرية

قدّمتا رشاوى بقيمة 200 مليار سنتيم للحصول على صفقات

حاولت شركتا "زاد .تي .أو" وهواوي" تضليل العدالة الجزائرية مجدّدا في ملف تقديم رشاوى بقيمة 10 ملايين دولار من أجل الحصول على صفقات مع مؤسسة اتصالات الجزائر، وذلك بهدف تفادي أي عقوبات جزائية جديدة تمنع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال وباقي المؤسسات من إبرام صفقات جديدة معها.
وأرسلت شركتا "هواوي" و"زاد .تي.أو" أمس ممثلين عن فرعهما في الجزائر لتمثيلهما أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر كشخصين معنويين متهمين بمنح مزية غير مستحقة

وانتبهت هيئة المحكمة خلال عملية الاستجواب بحضور الدفاع والمترجمة من اللغة الصينية إلى العربية لتلاعب من قبل ممثل شركة "هواوي" الذي قال أنه "يمثل هواوي للاتصالات وأن الشركة المتهمة في القضية هي هواوي للتكنولوجيا"، وهو ما لا يتطابق مع ما جاء في التحرّيات التي أجريت في القضية، كما حاول ممثل "هواوي" إقناع العدالة أن "هواوي للإتصالات" الكائن مقرها بحيدرة ليست تابعة لأي شركة أم بالصين، نافيا وجود علاقة تجارية بين "هواوي للاتصالات" و"هواوي للتكنولوجيات".
وتبين من جلسة المحاكمة، أن الممثل القانوني ل"هواوي معين في 2015 ولا يملك تفاصيل طبيعة الصفقات التي أبرمتها خلال الفترة بين 2002 و2006، أما ممثل "زاد .تي.أو" فأنكر علمه بتفاصيل الملف كاملا، بما فيها عملية تحويل مبلغ أربعة ملايين دولار على دفعتين لصالح "ب.محمد" إطار سابق بمؤسسة اتصالات الجزائر.

المستشار الإعلامي لوزير أسبق " ساعدت هواوي على إدخال حاويات بميناء الجزائر"
في ذات السياق، أنكر "ب.محمد" إطار سابق في اتصالات الجزائر، تلقيه رشوة من طرف مسؤولي الشركتين الصينيتين، وأوضح خلال سماعه من قبل قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أنه وبحكم عمله كمستشار وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال من 2000 إلى 2002 ومنها مكلف بالإعلام لدى المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر، وخلال تلك الفترة تعرف على متعاملين اقتصاديين مع المؤسسة المذكورة، وبعد قرابة سنتين اقترح عليه مسؤولون ب"هواوي" و"زاد. تي. او" التعامل معه كمستشار وذلك بعدما ساعدهم في بعض المشاكل والعراقيل التي كانت تعترض نشاطهم في الجزائر، منها التدخل لإدخال حاوية عبر ميناء الجزائر بصفة شخصية وفي إطار القانون، مضيفا أن الشركتين كانتا منغلقتين على نفسيهما في الجزائر بسبب الأزمة الأمنية خلال تلك الفترة.

عقود شكلية لتبرير تحويل العملة
وسبق للمتهم أن أكّد خلال التحقيق أن العقود المبرمة بينه وبين الشركتين الصينيتين هي "عقود شكلية" تم إعدادها من قبل مسؤولين في "هواوي" و"زاد .تي.أو" من أجل تبرير عملية تحويل الأموال من الشركة الأم في الصين إلى فرعها في الجزائر.
هذا طلب مسؤولو الشركتين المذكورتين من المتهم"ب.محمد" إنشاء شركة بحكم أن القوانين تفرض على الشركتين التعامل مع شركة كشخص معنوي مع شخص طبيعي، ما جعل المستشار السابق للوزير يفتح حسابات في بنك بالجزر العذراء وذلك بتواطؤ مع رجل الأعمال "ش.مجذوب" المتهم الثاني في قضية الحال والذي سبق أن أدين ب10 سنوات في قضية الطريق السيار شرق- غرب
وأنشأ "ب.محمد"شركتين مقيمتين وهو لا يزال عاملا في اتصالات الجزائر، حيث تم تحويل الأموال من الشركتين الصينيتين إلى شركتي المتهم عبر نفس البنك وبناء على فواتير بلغت قيمتها إجمالا 10 مليون دولار ،وهو ما يوضح تواطؤ البنك المذكور في عملية تحويل الأموال المشبوهة لشركتي المتهم ، رغم أن فتح الحسابات البنكية كان باستعمال جواز سفر المتهم الذي يحمل وظيفة مستشار وزير.
للإشارة، التمس ممثل النيابة العامة تأييد الأحكام السابقة الصادرة في حق المتهمين والقاضية بإدانتهما بعقوبة 12 سنة سجنا مع حرمان " هواوي" و"زاد .تي.أو" من الصفقات العمومية لمدة 4 سنوات.