ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري غزت قضاياها اروقة المحاكم

جرائم الاقارب

تعتبر جرائم الاقارب ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الجزائري الذي لطالما كان متمسكا بعاداته و تقاليده حيث تشهد هده الظاهرة ارتفاعا محسوسا مهددة بدلك استقرار الكثير من العائلات الجزائرية على اختلاف مستوياتها الاجتماعية و الثقافية حيث باتت محاكمنا تعج بالمتهمين بهذا النوع من القضايا فلا تخلو جلسة من جلسات محاكمنا إلا و تطرقت الى قضايا جرائم الاقارب سواء جناية او جنحة او مخالفة و الاسباب تختلف حول ااستفحال هده الجريمة التي اصبحت تهدد كيان و استقرار الاسرة الجزائرية مما يؤثر بالسلب على استمرار ترابطها يعتبر انتشار هده الظاهرة دليلا على تفسخ اجتماعي اد يرى المختصون ان غياب الوازع الديني و تفاقم المشاكل الاجتماعية و نقص الحوار اد لم نقل انعدامه في الوسط العائلي من اهم العوامل التي تدفع لارتكاب هده الجرائم و رغم ان هده الظاهرة تعد دخيلة على مجتمعنا إلا ان تفاقمها اضحى هاجسا كبيرا يستدعي دق ناقوس الخطر فبروز هده الظاهرة بقوة داخل المجتمع الجزائري و بالخصوص عند الشباب فتيان و فتيات اصبح امرا خطيرا فلم يعد من غير الغريب سماع شاب يسرق او يعتدي على احد اقاربه او حتى والديه و ادا كانت هده الظاهرة تعرف لدى الذكور بشكل واسع فان الواقع لدينا يحصي حالات عديدة لبنات لم تعد يومياتهن تغيب عنها اشكال مختلفة لمثل هده الاعتداءات لسبب او لآخر ضاربين بتعاليم الدين وطبيعة الاعراف و التقاليد بعرض الحائط و يقف التكتم على هده الاعتداءات و غض النظر عنها من طرف الضحايا بسبب الخوف من الفضيحة التي قد تؤدي الى تفكك العائلة كحاجز يحول دون الوصول الى المعدلات الحقيقية لهده الجرائم و من بين هده الحالات حالة السيدة (ف و) التي تعرضت للسرقة من طرف احد افراد عائلتها الذي جاء لبيتها رفقة اسرته لقضاء العطلة فقام بسرقة مائة الف دينار و جزء هام من مجوهراتها بعد علمه و ترصده لها و بالرغم من تأكد الضحية من الجاني إلا انها لم تتابعه قضائيا خوفا من الفضيحة في المجتمع و خصوصا وسط العائلة و بدلك تبقى العديد من هده الجرائم حبيسة لواقعنا الاجتماعي و الملاحظ ان هده الظاهرة تشهد ارتفاعا محسوسا لوجود عدة معطيات ساهمت بشكل او بآخر في تفاقمها و من بين هده الاسباب ان لم نقل اهمها انتشار الافات الاجتماعية خصوصا في اوساط الشباب كالمخدرات و السرقة و من بين جرائم الاقارب التي بدأت معدلاتها تعرف ارتفاعا ملحوظا جريمة القتل و خصوصا قتل الاصول اد اعتبره المشرع الجزائري ظرفا مشددا حسب نص المادة 258 من قانون العقوبات الجزائري والحكمة من التشديد هو الحفاظ على الروابط العائلية و الواقع يروي لنا العديد منها و مثال داك جريمة هزت ولاية المسيلة جريمة القتل التي راحت ضحيتها عجوزفي عقدها التامن قتلها حفيدها بعد ان عذبها بطريقة وحشية متجردا من كل قيم الانسانية إلا لسبب المال الذي رفضت منحه اياه بعد معرفتها تعاطيه المخدرات.
جريمة اخرى هزت ولاية الجلفة ايام شهر رمضان الفضيل حيث تعرضت عائلة بأكملها للقتل حيث لم ينجو منها إلا رضيع وقائع القضية تمت حين اتجه شخصان الى منزل الضحية المدعو ( ك م) الذي تم قتله امام باب منزله بمجرد فتحه الباب رفقة زوجته و اثنان من ابنائه ذبحا و بعد التحريات ثبت ان الجانيان هما ابنا اخ و اخت الضحية اللدان قاما بهده الجريمة البشعة بدافع السرقة لا غير.
و في الاخير نجد ان واقعنا يفرض علينا مواجهة هده الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا كونها تهدد استقراره و كيانه من جهة و وحدة وتماسك العائلات الجزائرية من جانب اخر بالقضاء على مسببات هده الظاهرة و تفعيل الحوار داخل الاسرة الجزائرية لتحقيق التقارب بين افراد العائلة الجزائرية و حل المشاكل الداخلية للآسرة بطرق حضارية دون اللجوء الى ارتكاب احدى هده الجرائم