صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني, اليوم الثلاثاء, بالإجماع, على مشروع القانون المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرة, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور عدد من الوزراء. وعقب التصويت, أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, أن مشروع القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات المسداة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتطوير التجارة الخارجية. وثمن الوزير التعديلات الموضوعية التي تكرس أهداف إنشاء المناطق الحرة وحرص النواب على تعزيز المنظومة القانونية بتشريعات تتماشى مع متطلبات الظرف الراهن. وقال إن نص القانون يعد فرصة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادلات التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات البلاد من العملة الصعبة. كما طمأن بأن الحكومة ستقوم بتسهيل النشاطات داخل هذه المناطق من خلال جملة من الحوافز, كأداة من أدوات سياسة التنمية الاقتصادية مع وضع أسس تخدم الرؤية الاستراتيجية للبلاد لانتهاج المناطق الحرة وجعلها كنقاط تكامل اقتصادي. وفي إطار تطبيق نص القانون, سيتم إنشاء مناطق حرة تجارية و مؤسسة تكلف بتسيير هذه المناطق تدعى "الشركة الجزائرية للمناطق الحرة" و لجنة وطنية للمناطق الحرة التجارية لدى الوزير المكلف بالتجارة. ويتضمن النص إعفاء النشاطات التي تمارس في المناطق الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي. ويستثني من الاعفاء الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال و المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري. كما يهدف القانون إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد. وسيعمل بعد تنفيذه على معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وإنشاء مناطق حرة مع البلدان الأفريقية المجاورة.
