يجتمع اليوم ممثلي أعوان الحرس البلدي مع الأمين العام لوزارة الداخلية في خطوة أخيرة من اجل النقاش على النقاط المتنازع عنها بين الطرفين المتمثلة أساسا في الساعات الإضافية ومراجعة التعويضات المالية بأثر رجعي بداية من 2008. حذر أمس حكيم شعيب المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي تماطل وزارة الداخلية الرجوع إلى تنظيم إحتجاجات ومظاهرات ضخمة مالم تقم وزارة الداخلية بالتعجيل في دراسة المطالب محل النزاع بين الطرفين والمتمثلة في الساعات الإضافية حيث أن وزارة الداخلية كانت قد "أكدت لأعوان الحرس البلدي أن احتساب الساعات الإضافية يكون بأثر رجعي ابتداء من 2008 " فيما طالب أعوان الحرس البلدي باحتسابها ابتداء من السنة التي شرع "الحارس البلدي " العمل فيها وهذا ما عتبرته وزارة الداخلية ضربا من الجنون كما أكد حكيم شعيب أن وزارة الداخلية لم تحتسب سوى " نسب ضئيلة من المطالب بالرغم من أنها أبدت رغبة في مراجعة التعويضات المادية عن ساعات العمل الإضافية وأيام العطل السنوية ومراجعة جميع المنح والعلاوات المتأخرة بما فيها منحة الخطر لحمل السلاح، ومنحة الإطعام ومنحة المردودية، والتقاعد، بالإضافة إلى الزيادة في الأجر بأثر رجعي ابتداء من 1جانفي 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى ومشكل السكن وعدم التكفل بأرامل وأيتام الشهداء" وأكد شعيب أن نقاط الخلاف تتمثل ايضا في احتساب ساعات العمل الإضافية سنوات الأزمة والمقدرة ب16 ساعة كل يوم طيلة 15 سنة بعد أن اكتشف أعوان الحرس البلدي أنهم مؤمنين فقط 8 ساعات بينما يعملون 24 ساعة في اليوم، والنقطة الأساسية في الإختلاف بين الطرفين هي رفض التقاعد النسبي بصيغته الحالية وضرورة إيجاد صيغة جديدة، بالإضافة إلى المطالبة بالحصول على منحة نهاية الخدمة وضمان الأجور للمحوّلين للمؤسسات العمومية والاستفادة من مخلفات الرفع من منحة التغذية بأثر رجعي من 2008 والتي تقدر ب6 ملايين سنتيم لكل عون، فيما قالت وزارة الداخلية أنها تكتفي فقط ب3 ملايين لكل عون.
