أعوان الحرس البلدي يقررون مواصلة الاعتصام إلى غاية الاستجابة لمطالبهم

قرر أعوان الحرس البلدي مواصلة حركتهم الاحتجاجية من خلال الاستمرار في اعتصامهم بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة الى غاية الاستجابة لمطالبهم رافضين في ذات الوقت الحلول التي توصلت إليها لجنة متعددة القطاعات التي نصبتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في مارس الفارط.
وكان وفد عن الأعوان المحتجين قد استقبل اليوم الأحد من طرف مدير المنازعات لدى رئاسة الجمهورية وقدم له عريضة طعن في كل المقترحات التي قدمتها لهم وزارة الداخلية.. ووعدهم هذا المسؤول حسب تصريحاتهم، بأنه سيقدم مطالبهم لرئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد نصبت بتاريخ 10 مارس الفارط لجنة متعددة القطاعات مكلفة بدراسة المسائل الاجتماعية و المهنية لأعوان الحرس البلدي التي خلصت لحلول رفضها أعضاء هذا السلك جملة وتفصيلا. و قد أكد المحتجون أنهم رفضوا بالاجماع كل الاقتراحات و الحلول المقدمة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و من بينها "التعويضات بأثر رجعي و التقاعد الاستثنائي و الحق في السكنات الريفية و التساهمية و كذا المعاش الاستثنائي لصندوق الضمان الاجتماعي".
ومن بين المطالب ال14 التي تمسك بها المحتجون و رفعوها لرئيس الجمهوية- حسبما جاء على لسان ممثلهم السيد شعيب حكيم، زيادة الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى. كما أكد السيد شعيب على ان مطلب منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية و المعنوية يعد من اهم مطالب أعضاء هذا السلك.
وطالب أيضا باسم الحرس البلدي بتعويضات على علاوة المردودية و منحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008 و كذا بإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم. ومن ضمن المطالب التي تقدموا بها ايضا منح الامتيازات لأعوان الحرس البلدي المتمثلة في السكن و العلاج كباقي أسلاك الامن الاخرى. كما طالب المحتجون بإعادة ادماج 23.000 حارس بلدي عبر كل التراب الوطني و الذين تم تسريحهم "بطريقة تعسفية" حسبما جاء على لسان ممثل الحرس البلدي المشطوبين السيد سويسي رؤؤف.
وتجدر الاشارة إلى ان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد ذكرت في بيان لها صدر اليوم الأحد أعوان الحرس البلدي بواجباتهم الأساسية كما هي محددة في قانونهم الأساسي و خاصة المادة 11 التي تنص على انه" يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الاضراب او أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل" .
وأضاف البيان مذكرا بنفس المادة انه يعاقب على كل فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لاحكام المادة 12 من قانون العقوبات. و تجدر الاشارة انه لم يتم الرد على مطالب اعوان الحرس البلدي إلى حد الساعة من طرف رئاسة الجمهورية حسبما صرح به المعتصمون.