تعويضات الساعات الإضافية للحرس البلدي في ديسمبر

الداخلية ترفض رفعها والتنسيقية تجتمع لدراسة المقترح

الالتحاق بمنصب عون وقاية وأمن بأجرة لا تقل عن 35 ألف دينار
أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن يكون صب التعويضات المالية الخاصة بالساعات الإضافية لأعوان الحرس البلدي، بداية من شهر ديسمبر المقبل، على دفعتين، ورفضت رفع قيمة التعويض في الشهر الواحد ب3 آلاف دينار بأثر رجعي بداية من 2008.
استدعت وزارة الداخلية أعضاء التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عقب انتهاء اجتماعهم لدراسة مقترحاتها في موزاية بالبليدة، وقدمت لهم مجموعة من المقترحات، التي أصرت التنسيقية على عرضها مجددا على المجلس الاستشاري، المكون من ممثلين من 48 ولاية، لدراستها والبث فيها وتقديم الرد للداخلية.
وأفاد المنسق الوطني، حكيم شعيب، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''الاجتماع الذي عقدناه مع الأمين العام لوزارة الداخلية، أحمد نوي، ومديرة الموارد البشرية، السيدة بن يلس، بمقر الوزارة، تم فيه تقديم لائحة من القرارات التي تخص المطالب المرفوعة من طرفنا، ولم يتم بعد الاتفاق على النقطة الخاصة بقيمة تعويض الساعات الإضافية، التي بلغت قيمتها 3000 دينار، وبأثر رجعي من جانفي ,2008 حيث تصل قيمة التعويض بالنسبة للعون 18 مليون سنتيم، و27 مليون سنتيم بالنسبة لقائد مفرزة.
وأفادت الداخلية، في ردها على رفض الأعوان لهذا المبلغ، بأنه ''لا نقاش فيه''، على أن يتم صب الدفعة الأولى من المستحقات المالية في ديسمبر، على مرحلتين.
وبناء على الزيادة المقرة بالنسبة لساعات العمل الإضافية ال16، ومنحة التغذية، المقدرة ب1200 دينار، تصل الزيادة التي يستفيد منه الأعوان، المقدر عددهم بحوالي 100 ألف عون حرس بلدي، إلى 4200 دينار شهريا. ومن بين أهم النقاط المتفق عليها أن يكون ''التقاعد مفتوحا لكل عون حرس بلدي تقدر مدة عمله ب18 سنة''. وأضاف حكيم شعيب ''أما من يريد أن يواصل العمل مع الجيش فله ذلك، أو الالتحاق بمؤسسات تابعة للدولة كعون وقاية وأمن''. كما تم الاتفاق على أن يتم الإبقاء على أجر العون كما هو بالزيادة المقررة، حيث لا يقل أجر العون الأعزب عن 35000 دينار.
من جهة أخرى، سيتم تقديم التسهيلات الخاصة بالاستفادة من السكن لأرامل الواجب، وأفاد المتحدث بأن عدد من يستفيدون من هذا الإجراء، تبعا لعدد الضحايا المقدر عددهم ب4600 شهيد، سيتم بناء على الإحصائيات التي باشرتها الداخلية لاستقبال الملفات اللازمة. أما بالنسبة لملف المشطوبين، فتقرر، أيضا، تبعا لمحضر الاجتماع المنعقد، أن ''كل من له قرار إعادة إدماج أو براءة من العدالة، فإنه سيتم إعادته لمنصب العمل في المؤسسات التي ستختارها الوصاية كعون وقاية وأمن. الأكثر من هذا كله، يعتبر المنسق الوطني بأن ''كل من سيتم دمجه في المؤسسات كعون أمن سيحول إلى مقر الولاية التي يقطن فيها، من أجل القضاء على مشكل السكن''.
وتم الاتفاق، مبدئيا، على أنه بالنسبة للمعطوبين والمصابين بالأمراض المزمنة فسيخصص لهم طبيب فحص، ويستفيدون من منحة خاصة بالعطب والمرض المزمن. وفي نفس الإطار يتمكن المشطوبون من هؤلاء، ومن عملوا مثلا لمدة 15 سنة في الحرس البلدي من الحصول على تسهيل للإحالة على التقاعد.