اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدين الممارسات القمعية التي تطال النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عن إدانتها للممارسات القمعية لسلطات الاحتلال المغربية في حق النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
اللجنة وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حصلت وكالة الأنباء الصحراوية على نسخة منه، عبرت فيه عن إدانتها وبقوة للممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية من تضييق وحصار ومتابعات ضد النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وخاصة الإجراءات الانتقامية والتعسفية ضد كل الأصوات الصحراوية الرافضة للاحتلال.
وعبر البيان عن إدانة اللجنة القوية لاستخدام دولة الاحتلال المغربية الطائرات المسيرة في قتل المدنيين الصحراويين (من بينهم أطفال ونساء) ومدنيين جزائريين وموريتانيين، بالمناطق التجارية الحدودية قرب الأراضي الصحراوية المحررة، وتحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المكتملة الأركان كجرائم حرب وضد الإنسانية.
وطالب البيان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل في إطار ولايتها على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وإرسال لجان تحقيق للأراضي المحتلة للاطلاع على ما يجري من انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
نص البيان:
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان -10 ديسمبر 2022
تاريخ 10 ديسمبر من كل عام: يشكل مناسبة عالمية حقوقية لإحياء هذا الحدث، الذي يجسد القيم السامية لحقوق الإنسان والشعوب في العالم، وهي مناسبة تدعونا لمناصرة كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشعوب من قتل، تعذيب، اعتقال تعسفي، محاكمات جائرة، منع ممارسة حرية التعبير، الحرمان من ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وحقها في السيادة على ثرواتها الطبيعية وغيرها من الحقوق المتضمنة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
تحل الذكرى العالمية، ودولة الاحتلال المغربية لازالت مستمرة في تعنتها ومعاندتها للشرعية الدولية وقراراتها الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وقد تميزت سنة 2022:
– استمرار الاحتلال في انتهاج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية، حيث تقوم مختلف الأجهزة القمعية والاستخباراتية المغربية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية: من قبيل القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال السياسي والتهجير القسري والمحاكمات العسكرية ضد المدنيين الصحراويين الخ.
– استخدام دولة الاحتلال المغربية الطائرات المسيرة في قتل المدنيين الصحراويين (من بينهم اطفال ونساء) وهو التصرف لإجرامي الذي يستهدف حياة مواطنينا في الأراضي الصحراوية المحررة، يضاف إلى سجل جرائم الإبادة الجماعية والقتل التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين منذ بداية الاحتلال المغربي يوم 31 أكتوبر 1975.
– حرق وتدمير المنازل الريفية وتفويت أراضي الصحراويين للأجانب في سياسة استيطانية خطيرة ترمي إلى طرد الصحراويين من وطنهم.
– استمرار إغلاق المدن المحتلة أمام المراقبين ووسائل الإعلام الدولية، وطرد عدة وفود أجنبية من الصحراء الغربية المحتلة.
– مصادرة الحق في التنقل والحركة ومضايقة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ومنعهم من السفر والمشاركة في الندوات الدولية لحقوق الإنسان.
– التضييق على جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وحرمانهم من أبسط الحقوق، واستهداف المدونين والإعلاميين الصحراويين وإدانتهم بأحكام صورية وظالمة وانتهاج سياسة قطع الأرزاق والإقصاء الممنهج ضد المعطلين الصحراويين .
وتأسيسا على ماسبق، فإن اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وهي تستحضر اليوم العالمي لحقوق الإنسان:
– تعبر عن تضامنها مع جميع المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية ومع عائلاتهم الصامدة في وجه الممارسات والمضايقات المغربية. وتعبر عن تضامنها اللامشروط معهم في معركتهم البطولية العادلة والمشروعة ضد ممارسات الاحتلال المغربي المنافية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان (43 معتقلا سياسيا صحراويا محتجزون في 11 مركز للسجون المغربية).
– تثمن اللجنة وبكل حرارة الصمود البطولي لعائلات جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في وجه سياسة الترهيب والقمع من قبل الإدارة السجنية لدولة الاحتلال.
– تدين اللجنة وبقوة الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية من تضييق وحصار ومتابعات ضد النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وخاصة الإجراءات الانتقامية والتعسفية ضد كل الأصوات الصحراوية الرافضة للاحتلال.
– تعبر اللجنة عن إدانتها القوية لاستخدام دولة الاحتلال المغربية الطائرات المسيرة في قتل المدنيين الصحراويين (من بينهم أطفال ونساء) ومدنيين جزائريين وموريتانيين، بالمناطق التجارية الحدودية قرب الأراضي الصحراوية المحررة، وتحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المكتملة الأركان كجرائم حرب وضد الإنسانية.
– تطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل في إطار ولايتها على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وإرسال لجان تحقيق للأراضي المحتلة للاطلاع على ما يجري من انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
– تحث مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على التدخل العاجل لمنع المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والشعوب المنتهكة بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وتحذر من نتائج حملة التصعيد الخطير ضد المدنيين الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي وممارسات مصادرة الأراضي الصحراوية في خرق سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
– تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
– تحيي اللجنة حجم ومواقف التضامن الدولي المعبر عنه بعدة مناطق من العالم (الحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي، أحزاب، برلمانات ونقابات وجمعيات ومنظمات ولجان دعم ومساندة وشخصيات دولية وازنة، ومجموعة جنيف للمنظمات الدولية) .
– تحمل الدولة الإسبانية تبعات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشعوب بالصحراء الغربية بما لها وعليها من مسؤولية قانونية، وتاريخية وأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي.
– تطالب المنتظم الدولي بالضغط على دولة الاحتلال المغربي من أجل تفكيك جدار الذل والعار العسكري المغربي، ونزع الألغام منه، التي تحصد أرواح المدنيين الصحراويين الأبرياء.


الوسوم
الإنسان اللجنة الوطنية حقوق