اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين الصحراويين

طالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوي (وأص) يوم الأحد.
وألحت اللجنة في بيان لها, بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع السجناء السياسيين المصادف ل17 أبريل, بإيفاد بعثة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة "للإطلاع على ما يتعرض له المدنيون الصحراويون داخل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد استئناف الحرب مجددا".
وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال المغربي يواصل "التنكيل بالمدنيين الصحراويين العزل والمضايقة على المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والمعطلين والطلبة وإساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بشكل بات يفرض على اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل العاجل لحماية المدنيين, طبقا لولايتها القانونية ولما هو متضمن في اتفاقيات جنيف ذات الصلة".
وحثت اللجنة الصحراوية المجتمع الدولي من الأمم المتحدة, الاتحاد الإفريقي, المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها على "التدخل العاجل" لمنع المزيد من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان والشعوب المنتهكة بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية", وحذرت من "نتائج حملة التصعيد الخطيرة ضد الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي وممارساته المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة".
وأبرزت اللجنة أن "تخليد الحركة الحقوقية عبر العالم يوم 17 أبريل من كل سنة اليوم العالمي للتضامن مع السجناء السياسيين, هو فرصة تطالب فيها معظم هذه الحركات الحقوقية باحترام الدول لمبادئ حقوق الإنسان المعبر عنها في العديد من المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحرية السجناء السياسيين والمطالبة بالإفراج عنهم, والتي يبقى أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة منذ 10 ديسمبر 1948".
وعبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان, عن "تضامنها ومؤازرتها لجميع السجناء السياسيين الصحراويين بسجون دولة الاحتلال المغربي", منددة باستمرار دولة الاحتلال المغربي في "ممارسة شتى صنوف التعذيب والممارسات المشينة في حق المدنيين الصحراويين تحت وطأة الاحتلال".
اقرأ أيضا: جبهة البوليساريو تحذر من "الوضع المأساوي والخطير" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
وأضافت اللجنة أن هذه الممارسات "يراد منها ثني عزيمة الصحراويين عن مواصلة مقاومتهم السلمية, مستعملة مختلف الوسائل القمعية والحاطة من الكرامة الإنسانية والمصنفة كجرائم ضد الإنسانية كالاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية والإبعاد القسري وقطع الأرزاق والتعذيب الممنهج على نطاق واسع وإساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم التي تتعرض للأعمال المشينة من طرف الإدارة السجنية المغربية".
واستنكرت جملة "الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة سجون دولة الاحتلال بحق السجناء السياسيين الصحراويين منذ اعتقالهم التعسفي, في محاولة لكسر إرادتهم وسلبهم إنسانيتهم", وطالبت بفك "الحصار البوليسي الشنيع لسلطات الاحتلال المغربي عن منزل عائلة أهل سيد إبراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة ووقف كل الأعمال المشينة الموجهة ضد العائلة".
كما طالبت اللجنة بالكشف عن مصير السجين السياسي الصحراوي والمضرب عن الطعام محمد لمين عابدين هدي, ووقف الممارسات اللاإنسانية في حق عائلته التي لا زالت تطالب بحقها في زيارة ابنها، الذي كان متواجدا بالسجن المحلي "تيفلت02 " بالمغرب وبحقها في معرفة وضعه الصحي.
وحيت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان "حجم ومواقف التضامن الدولي المعبر عنه هذه الأيام من خلال مواقف عدة منظمات وجمعيات وأحزاب, وبرلمانات ونقابات وجمعيات ولجان دعم ومساندة وشخصيات دولية وازنة, والتي سارعت إلى التضامن مع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والتأكيد على تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".