اتحاد الحقوقيين الصحراويين يعرب عن انشغاله بأوضاع حقوق الإنسان "المتردية" في الصحراء الغربية المحتلة

عبر اتحاد الحقوقيين الصحراويين عن انشغاله "العميق" بخصوص الأوضاع "المتردية" في الصحراء الغربية المحتلة و استمرار السلطات الاستعمارية المغربية في ممارسة التعذيب على نطاق واسع، و ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يوافق يوم 26 يونيو من كل سنة.
و قال اتحاد الحقوقيين الصحراويين في بيانه بهذه المناسبة التي يخلدها الشعب الصحراوي على غرار شعوب العالم "يسجل الاتحاد، استمرار السلطات المغربية، في ارتكاب أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين العزل ... حيث أقدمت مختلف الأجهزة القمعية والاستخباراتية المغربية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين من مختلف الأعمار، من قبيل القتل والاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي والتهجير القسري.. الخ."
وأضاف بيان اتحاد الحقوقيين الصحراويين "تميزت سنة 2011 وبداية السنة الحالية بمواصلة الدولة المغربية ممارسة التعذيب الممنهج على نطاق واسع في حق المتظاهرين الصحراويين ... مستعملة مختلف وسائل القمع والعنف الرهيب، وهو ما أدى إلى تسجيل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في صفوف المدنيين الصحراويين من قبيل القتل والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية ومداهمة المنازل وإتلاف وسرقة وحرق الممتلكات."
و بهذه المناسبة، يندد اتحاد الحقوقيين الصحراويين باستمرار الدولة المغربية الاستعمارية في انتهاج ممارسة التعذيب الممنهج والأعمال الحاطة من الكرامة الإنسانية ضد المدنيين الصحراويين العزل.
و يعلن عن تضامنه المطلق مع كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الرهيبة وبالسجن لكحل بالعيون المحتلة.
و يطالب الدولة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
كما يطالب بضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والشعوب بالصحراء الغربية.