ر

في اطار حماية الثروة الغابية الوطنية

تشكل الثروة الغابية الوطنية و الحظائر و المحميات الوطنية تحديا كبيرا بالنسبة لإدارة الغابات التي تنوي تحسين تسيير هذه الفضاءات الغابية المتمبزة و المتنوعة .
و إذ تسهر على حماية ثرواتها الطبيعية شرعت الجزائر بداية من سنوات السبعينات في أيلاء أهمية خاصة للحظائر و الفضاءات الطبيعية من خلال تصينف هذه الأنظمة البيئية و المساحات المحمية.
و لبلوغ هذا الهدف اعتمدت الجزائر على الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الحظائر الوطنية والحفاظ عليها على غرار اتفاقية "رامسار" المتعلقة بالمناطق الرطبة و اتفاقية مكافحة التصحر و كذا الاتفاقية حول الأصناف المهاجرة.
و تم في فيفري 2011 سن قانون حول الفضاءات المحمية مما سمح بإعطاء دفع جديد لتنظيم القطاع. و يقسم هذا القانون هذه الفضاءات إلى ثلاثة أصناف و هي الحظائر الوطنية و محميات الصيد و المحميات الطبيعية.
و تتوفر الجزائر بالنسبة للصنف الأول على ثمان حظائر وطنية تقع بشمال الوطن على مساحة إجمالية ب165362 هكتار. و يتعلق الأمر بحظيرة القالة (الطارف) و الشريعة (البلدية-المدية-عين الدفلى) و جرجرة (تيزي وزو-البويرة) و ثنية الحد (تيسمسيلت) و بلزمة (باتنة) و تازة (جيجل) و قوراية (بجاية) و حظيرة تلمسان.
و أكد المدير العام للغابات السيد محمد الصغير نوال أن "هذه المحميات تلعب دورا هاما في الحفاظ على الثروة الغابية و الحيوانية و المساحات الفوقية و الباطنية و الجو و المياه بو صفة عامة كل وسط طبيعي يحظى بأهمية و يجب حمايته".
و بخصوص محميات الصيد فتوجد بكل من زرالدة و معسكر و تلمسان و الجلفة حيث تتوفر على الفضاءات حسب نفس المسؤول على "مخطط تسيير يحدد النشاطات التي يجب مباشرتها و التي يتم إعدادها على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد".
و من أجل تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية بسبب النمو الديمغرافي و العمران تسعى المديرية العامة للغابات تصنيف 10 مواقع من بين الفضاءات المحمية من بينها 6 محميات طبيغعية و حظيره وطنية من أجل مواجهة "المخاطر الكبرى" التي تهدد الأوساط الطبيعية في الجزائر.
و بخصوص المحميات الطبيعية فهي المنطقة الرطبة بالأطلس الصحراوي بعين خليل بالنعامة (23430 هكتار) و سبخة المقطع بمعسكر (23000 هكتار) و محمية المرقب بالمسيلة (16481 هكتار) و محمية حبال البابور بسطيف (2367 هكتر) و محمية بني صالح بقالمة (2000 هكتار) و بحيرة الرغاية (1100 هكتار).
و فيما يتعلق بالحظائر الوطنية فتم اقتراح موقع واحد و يتعلق الأمر بتاغيت ببشار حسب المديرية العامة للغابات التي تدرس كذلك إمكانية تصنيف مواقع أخرى التي تستجيب للشروط المطلوبة مثل جبل شنوة (تيبازة) الذي سيكون أول حظيرة بحرية.
كما تنوي المديرية العامة للغابات ضم صنف جديد من الفضاءات المحمية التي تساهم في تطوير البيئة و حمايتها و يتعلق الأمر بانشاء "الحظائر الطبيعية".
و سيتم تصنيف غابتين بأكفادو (بجاية و تيزي وزو) و عين الزانة (سوق أهراس) و كذا مركب المناطق الرطبة بقرباس/صنهاجة (سكيكدة) كحظائر طبيعية.
و أوضح السيد نوال أن "التصنيف سيتم بعد وضع مرسوم اللجنة المكلفة بدراسة ملفات التصنيف طبقا للقانون حول الفضاءات المحمية".
كما تنوي المديرية العامة للغابات تعزيز نظام تسيير المناطق الرطبة في الجزائر التي تتوفر على غرار بلدان حوض المتوسط على تنوع في الأنظمة البيئية كالبحيرات و السبخات و الشطوط و الدايات و الواحات.
و تتوفر الجزائر حاليا على 50 موقعا مصنفا ضمن قائمة "رمسار" للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية بمساحة قدرها 99ر2 مليون هكتار من بين 1451 منطقة على مستوى التراب الوطني.
و توجد 10 مواقع أخرى بصدد التصنيف من قبل رمسار حسب المديرية العامة للغابات التي تهدف إلى بلوغ 5ر3 مليون هكتار من الفضاءات ذات الأهمية الدولية في الجزائر.
و أكد السيد نوال أن "هذا التصنيف سمح بتثمين على الصعيد الدولي لأهم هذه الأوساط الطبيعية التي ظل مجهولة لدى العديد" مضيفا أن 17 موقعا منها ستستفيد من مخططات تسيير قبل نهاية سنة 2012 "فور الحصول على الصفقة".
و أوضح في نفس السياق أن "هذه المخططات التي سيتم مباشرتها كقاعدة معطيات هامة حول الجوانب المتعلقة بالبيئة و الماء و الجانب الإجتماعي و الاقتصادي ستكون بمثابة وسيلة تحكم بالنسبة لمسيري هذه المواقع حيث تسمح بمباشرة العديد من الأعمال التي تمس الجوانب الثلاث المذكورة".
و قد تخضع بعض هذه الأوساط لتصنيف للفضاءات المحمية من أجل ضمان تسييرها و استعمالها بطريقة عقلانية و مستديمة.
و تعول إدارة الغابات على هذا التنظيم الجديد من أجل تسيير احسن للأوساط الغابية و الحفاظ على تنوع الأصناف الثروات التي تحظى بأهمية بيئية و سياحية و ثقافية و فلاحية و اقتصادية.