إعداد 23 مخطط تسيير مدمج للمناطق الرطبة من طرف المديرية العامة للغابات

صرحت مسؤولة بالمديرية العامة للغابات اليوم الثلاثاء بأن 23 مخطط تسيير مدمج تم إعدادها أو توجد طور الإعداد على مستوى 47 منطقة مصنفة.
وأوضحت المديرة الفرعية للحظائر الوطنية و المجموعات النباتية الطبيعية بالمديرية العامة للغابات السيدة غنية بصاح لوأج أن مخططين يوجدين طور التطبيق و أربعة طور الإعداد في حين تم تسجيل 17 مخططا آخرا.
وأشارت السيدة بصاح عشية اليوم العالمي للمناطق الرطبة إلى أن إعداد هذه المخططات سيسمح بتزويد المناطق الرطبة "بأداة تخطيط و تسيير مستديم للتكفل بكافة المتدخلين على المستوى المحلي".
يتم انجاز بعض الدراسات المتعلقة بإعداد مخططات التسيير هذه بالمساهمة التقنية و المالية لمؤسسات دولية على غرار الصندوق العالمي للطبيعة و برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية للتسيير المستديم للمناطق الرطبة التي ستقترحها المديرية العامة للغابات انطلاقا من مخططات التسيير هذه "ستسمح بتنسيق تدخلات مختلف القطاعات قصد ضمان حماية التنوع البيولوجي الذي تتضمنه و المساهمة في التنمية الاجتماعية-الاقتصادية للسكان المجاورين بشكل مستديم".
وبهدف تطبيق هذه الاستراتيجية تم استحداث لجنة متعددة القطاعات للسهر على متابعة إعدادها و تنفيذها. و في هذا المنظور، أشارت السيدة بصاح إلى أنه تم مؤخرا إطلاق عملية توظيف مستشارين وطنيين و دوليين في حين توجد اتفاقية بين المديرية العامة للغابات و الصندوق العالمي للطبيعة طور الاستكمال في إطار مساهمة تقنية و مالية جديدة.
وبخصوص مشروع استحداث شبكة وطنية للملاحظين في علم الطيور المكلفين بإحصاء و متابعة أصناف الطيور في المناطق الرطبة أوضحت أن هذه الشبكة تهدف إلى "تعزيز حماية الطيور على المستويين الوطني و الدولي من خلال وضع جهاز للملاحظة و المتابعة.
حاليا تم تصنيف 47 موقعا جزائريا في قائمة رمسار للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية لمساحة قدرها 02ر3 مليون هكتار في حين أن 16 موقعا آخر يوجد طور التصنيف. و تتوفر الجزائر على مجموع 1451 منطقة رطبة من بينها 762 منطقة طبيعية و 689 منطقة اصطناعية.
يتمحور الموضوع الذي اختير هذه السنة على المستوى العالمي حول "المناطق الرطبة و الغابات" و شعاره "الغابات حيوية للمياه و المناطق الرطبة". و أفاد بيان للمديرية العامة للغابات أنه اختير لتبيين بأن صحة هذه المناطق "لها علاقة وثيقة بصحة الغابات في الأحواض المنحدرة و أن تدهور هذه الأنظمة البيئية الغابية قد يؤدي إلى اضطراب سير المناطق الرطبة".
ومن جهة أخرى، تلعب المناطق الرطبة المشجرة "دورا هاما في نظام المياه و لها أثر معتبر على نسبة تبخر المياه". كما تؤثر على الاتجاه الذي تتبعه المياه عبر الحوض المنحدر و تخزينه على مستوى السدود و تساعد على تخزين الكربون مما يشكل مساعدة هامة في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
وقد تم اختيار برنامج هام لحماية هذه الأنظمة البيئية الهشة في إطار سياسة التجديد الريفي التي تنتهجها الجزائر. وأشار نفس المصدر أن هذا البرنامج يهدف إلى حماية الحيوانات و النباتات و ترقية و تسيير المساحات المحمية و المناطق الرطبة و تنظيم الصيد و تطوير النشاطات المتعلقة بالصيد و حماية التراث الغابي من الحرائق و الأمراض و الطفيليات.
و تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية حول المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية المسماة اتفاقية رمسار نسبة إلى المدينة الإيرانية التي احتضنت بتاريخ 2 فيفري 1971 توقيع معاهدة حكومية مشتركة تعد بمثابة إطار للعمل الوطني و التعاون الدولي من أجل الاستعمال العقلاني للمناطق الرطبة و مورادها و الحفاظ عليها. و قد صدقت الجزائر على هذه الاتفاقية سنة 1982.