عمال بلدية وهران لا يجدوا مكان لقضاء حاجاتهم البيولوجية.

بعد ترحيلهم من المقر الرئيسي قصد ترميمه

يعاني عمال بلدية وهران ظروفا صعبة وكارثية للغاية نتيجة انعدام أدنى متطلبات العمل بعد ترحيلهم من المبنى الرئيسي للبلدية إلى مبنى فرع التنظيم العام، حيث أن هذا الأخير لا يتوفر حتى على مراحيض ولا دورات مياه، ما اجبر البعض على اللجوء إلى المقاهي المجاورة، فيما لم يجد البقية حلولا، من اجل قضاء حاجياتهم البيولوجية، رغم أن المبنى تابع لهيئة عمومية كبلدية وهران كان الأجدر بها أن تكون السباقة في تطبيق قوانين العمل داخل هياكلها.
هذا المبنى الذي يتوسط مدينة وهران ويقع بالضبط بشارع بغدادي محمد يتكون من عدة طوابق تضم كل من مصلحة التنظيم العام و الموارد البشرية، ومصلحة التعمير، بعد ترحيل المصلحتين الأخيرتين من المقر الرئيسي للبلدية بقصد الترميم، إلا أن اختيار المسؤولين لهذا المبنى لم يكن مسؤولا إطلاقا، حيث أن هذا المبنى لا يحتاج إلا ترميم وإنما تنقصه أهم المرافق الضرورية التي لا يمكن أن تغيب في أي مكان يتواجد به الإنسان وما بالك إن كان موقع عمل لهيئة عمومية، كبلدية وهران التي تعتبر إحدى العواصم المتوسطية والعاصمة الثانية للجزائر، هذا الوضع الذي احتج عنه العمال لكن لم يجدوا أذانا صاغية تسمع احتجاجاتهم وتخلصهم من المعاناة. وماذا لو يعلم زوار وهران وقاصدوها من رؤساء هيئات وبلديات في الحوض المتوسط أن هناك عمال ببلدية وهران من لجأ الى استعمال الحفاضات نتيجة انعدام دورات المياه بمقر عملهم؟
المقر الجديد للبلدية الذي وجد فيه المسؤولون البديل عن المقر الرئيسي الذي أوصد في وجههم قصد الترميم،ولكن أي بديل؟ المكان لا تنقصه المراحيض فقط وإنما يحوي كوارث أخرى منها أن عائلة تسكن بالقبو رغم أنها مستفيدة من سكن اجتماعي من قبل، والتي تلجأ إلى تجفيف ملابسها في سلالم البناية على مرأى من العمال والزوار من مواطنين، كما حولت المكان إلى خم لتربية الدواجن بما تفرزه من فضلات ورائحة كريهة دون أن يتدخل المسؤولون في محاولة لإخلاء المكان، ومنع ذلك على الأقل تصرف هذه العائلة باعتبارها تقطن بمقر إدارة معنية بخدمة المواطن وليس مكانا للسكن وتربية الحيوانات.
عمال هذا المبنى لم يكتفوا بهذا القدر من المعاناة والظروف الصعبة، بل أكثر من ذلك هم مجبرون على إطلالة مقززة من نوافذ مكاتبهم ويتعلق الأمر بحظيرة تابعة للبلدية حولت إلى مكب للنفايات التي تتجمع وتتضاعف منذ سنوات عديدة، بما تجلبه من حشرات وانتشار الروائح الكريهة التي تداهمهم من كل نحب وصوب، غير مضيعة الفرصة في صنع معاناة أخرى لهؤلاء العمال وحتى المواطنين الذين يقصدون المكان، دون أن تكلف الجهات المسؤولة على البلدية نفسها عناء إصدار قرار بتطهير المكان ونظافته، وبل يمكن حسب بعض العمال أن المسؤولين تعودوا على الراحة بين أسوار بناية مقر البلدية الرئيسي الذي يعد من التحف المعمارية بولاية وهران ولم يخطر ببالهم أن هناك مقرات تابعة للبلدية تعاني الإهمال المبالغ فيه.
وحسب بعض المواطنين الذين امتعضوا للأمر فان هذا المشهد لا يدل إلا على تدني قيمة المواطن في نظر المسؤولين إلى درجة انه أصبح يستقبل في أماكن اقل ما يقال عنها أنها مقرفة، كما طرح البعض الأخر أسئلة متعددة حول هذا الوضع وردوا الأمر إلى غياب المراقبة من طرف الجهات المعنية منها مفتشية العمل التي من واجبها القيام بالاستمرار بالتحقيق في الظروف التي توفرها الجهات المستخدمة للعامل، بما فيها الهيئات العمومية، حيث أن القانون يؤكد على أن مكان العمل يجب أن يتوفر على الشروط اللازمة لمزاولة العمل، ويشير صراحة إلى انه يجب أن تتوفر دورات مياه بأماكن العمل والأكثر من ذلك تخصيص دورات خاصة بالنساء وأخرى بالرجال إذا تجاوز عدد العمال حدا معينا، واستغرب العمال وأيضا المواطنون لوجود بناية كهذه لا تتوفر بها دورات المياه، وتوقعوا إغلاقها التعسفي وغير المبرر في وجه العمال والمواطنين على حد سواء.
وهذا الاطار هدد العمال بإيداع شكوى لدى الجهات المعنية من اجل تحديد المسؤوليات بهذا الشأن منها النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، ومفتشية العمل، خاصة وان المكان يضم هيئات إدارية ومصالح منذ سنوات طويلة جدا من المصالح التقنية لبلدية وهران، وركزوا خصوصا على متابعة المسؤول أو المسؤولين على تحويل مصالح البلدية التي كانت بالمقر الرئيسي إلى مكان كهذا رغم علمهم بانعدام المرافق الضرورية به وعدم مناسبته لا للعمل الإداري أو أي عمل أخر، خاصة وان الكثير من العمال بهذا المكان أصبحوا في مدة لا تتجاوز الشهر يعانون من العديد من الأمراض المتعلقة بالتنفس نتيجة الروائح منتشرة في المكان والمنبعثة من المزبلة التي تحتضنها الحظيرة، وفضلات الدواجن التي تربها العائلة القاطنة بمقر إداري، بالإضافة إلى الأمراض الناتجة عن انعدام المرافق الضرورية الصحية المتمثلة في دورات المياه والمياه نفسها غير متواجدة بالمكان، حيث أكد بعض العمال إصابتهم بأمراض على مستوى الكلى والجهاز البولي نتيجة احتباس الفضلات، كما أصيب البعض الأخر بالتهابات نتيجة انعدام النظافة.
يحدث هذا في الوقت الذي تنعدم فيه في عاصمة الغرب الجزائري المراحيض العمومية خاصة وبعد هدم تلك التي كانت متواجدة بساحة أو نوفمبر بسبب مشروع الترمواي، وحتى إن وجدت فإن عدم الاهتمام بها أدى إلى تحولها إلى أماكن للفساد والاعتداءات، فبأي مؤهلات أخذت وهران لقب عاصمة الغرب أو المتوسط أو الباهية؟ إذا كان موظفو البلدية لا يجدون أماكن لقضاء حاجاتهم البيولوجية، وإذا كان هذا غائبا عن أذهان وأعين المسؤولين وجهات الرقابة، في وقت الوقت الذي يعلم فيه المواطن العادي والبسيط وحتى زوار المنطقة بهذا الوضع الكارثي.