عبد الرزاق هني : يجب تطوير نظام إحصائي عربي موحد في القطاع الاقتصادي

خلال ندوة عربية بالجزائر حول تطوير قطاع المعلومات الصناعية في الدول العربية

ركز الأمين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عبد الرزاق هني أمس بالجزائر، على ضرورة تطوير نظام المعلومات الصناعية بالدول العربية عن طريق تكريس نظام إحصائي عربي موحد يغطي مختلف القطاعات الاقتصادية.
أبرز هني في افتتاح ندوة عربية تمحورت حول "تطوير قطاع المعلومات الصناعية في الدول العربية" أهمية توحيد نظام القطاع الاقتصادي، كزنه يعد من أهم أساليب النشاط الإحصائي، لمواكبة التطور في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية" مشيرا الى الجهود التي بذلتها الجزائر لتطوير نظامها الإحصائي الحالي من خلال جملة من التدابير المدعمة للمنظومة الإعلامية.
وأوضح نفس المسؤول انه تم في هذا الإطار إنجاز أول إحصاء اقتصادي وطني عام سنة 2011 مكن من توفير معلومات دقيقة ومحينة عن المؤسسات الاقتصادية إضافة الى انجاز بنك للمعلومات الاقتصادية لتوفير بيانات تخص مختلف النشاطات الصناعية وكذا إعداد نظام معلوماتي خاص بالصناعات الغذائية.وسيضاف الى هذه الإجراءات حسب هني- مشروع انجاز مركز معلومات نموذجي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هدفه "إنشاء قواعد للمعلومات الصناعية والربط بين مختلف المتعاملين في مجال الصناعة وانجاز منظومة معلوماتية جغرافية من اجل مساعدة المستثمرين".وسيتعلق الأمر مستقبلا أيضا بإنشاء شبكة معلوماتية داخلية "انترانيت" تسمح بربط الهياكل المركزية الولائية من جهة وبمختلف المؤسسات التقنية التابعة للقطاع من جهة أخرى.ومن جانب آخر استعرض هني السياق الاقتصادي الدولي الحالي الذي يفرض على الدول العربية كما قال- تعزيز ودعم التنسيق والتشاور فيما بينها لترقية الاستثمار والترويج للمشاريع العربية والعناية أكثر بالبحث والتطوير وتكثيف الدورات التدريبية في مجال تحسين الكفاءة الإنتاجية لصالح القطاع الصناعي.كما أوضح ان البيانات الإحصائية والاقتصادية تعتبر الأداة الرئيسية لإعداد مختلف المؤشرات الاقتصادية التي يقاس بها اداء مختلف برامج التنمية الاقتصادية مشيرا الى ان هذه المعلومات "تعكس الاتجاهات الكبرى للمؤشرات الاقتصادية المتصلة بمجهودات المتعاملين الاقتصاديين".ولدى تطرقه الى موضوع الندوة التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة و البنك الإسلامي للتنمية ابرز المتحدث أهميتها في تسهيل تبادل المعلومات الاقتصادية بين الهيئات العربية المتخصصة وهو ما سيمكن من تطوير المنظومات المعلوماتية العربية.

وبدوره أكد المدير العام للمنظمة السيد محمد بن يوسف ان التطور الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال اظهر ضرورة الاهتمام بالمعلومات الاقتصادية والصناعية إلا انه لفت الى وجود "تأخر نسبي" في توفير المعلومات الإحصائية المستخدمة في إعداد المؤشرات الاقتصادية في الدول العربية "رغم بعض التطور المسجل في هذا المجال".وبعدما ابرز الدور "الحيوي" للمعلومات الصناعية في تطوير المؤسسات الصناعية وقدرتها الإنتاجية و التنافسية أكد بن يوسف على ان اعتماد المجتمعات على التقنيات الحديثة للاتصال يؤدي الى تقدم اقتصادي ملموس.وتابع بالقول ان: "إنتاج المعلومة الاقتصادية الصحيحة وإتاحتها في الوقت المناسب يساهم في اتخاذ القرار السليم ويضع اللبنة الأساسية لبناء مجتمع معرفي يعتمد على النشاطات التقنية لمختلف المؤسسات ومن بينها مؤسسات نظم المعلومات".أما ممثل البنك الإسلامي للتنمية ابو سيف أغنية فأكد من جهته على الأهمية التي يوليها البنك في تمويل مشاريع قطاع المعلومات لافتا -من جهة أخرى- الى ان الندوة تعد فرصة لتبادل التجارب في مجال إدارة المعلومات الصناعية وهذا "من اجل مواكبة التطور التقني".وأوضح ان تطور التقنيات المستخدمة في قطاع المعلومات الاقتصادية والصناعية والتي توفرها خاصة المؤسسات و الهيئات يساهم في التسيير الاقتصادي الأمثل والذي أدى الى إحداث تحولات كبيرة في قطاعات الصحة و البحث العلمي علاوة على الصناعة والبني التحتية.كما أشار ابوسيف الى ان تشجيع استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال له "دور ايجابي في التنافسية الصناعية".