ابراز ضرورة استحداث نظام احصائي عربي موحد لمختلف القطاعات الاقتصادية (مسؤول)

ابرز الامين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عبدالرزاق هني يوم الثلاثاء بالجزائر ضرورة تطوير نظم المعلومات الصناعية بالدول العربية بارساء نظام احصائي عربي موحد يغطي مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد هني في افتتاح ندوة عربية حول تطوير قطاع المعلومات الصناعية في الدول العربية ان هذا النظام الموحد والشامل للقطاع الاقتصادي يعد من اهم اساليب النشاط الاحصائي كونه "مدعو لمواكبة التطور في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية" مشيرا الى الجهود التي بذلتها الجزائر لتطوير نظامها الاحصائي الحالي من خلال جملة من التدابير المدعمة للمنظومة الاعلامية.
واوضح نفس المسؤول انه تم في هذا الاطار إنجاز اول احصاء اقتصادي وطني عام سنة 2011 مكن من توفير معلومات دقيقة ومحينة عن المؤسسات الاقتصادية اضافة الى انجاز بنك للمعلومات الاقتصادية لتوفير بيانات تخص مختلف النشاطات الصناعية وكذا اعداد نظام معلوماتي خاص بالصناعات الغذائية.
وسيضاف الى هذه الاجراءات حسب هني- مشروع انجاز مركز معلومات نموذجي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هدفه "انشاء قواعد للمعلومات الصناعية والربط بين مختلف المتعاملين في مجال الصناعة وانجاز منظومة معلوماتية جغرافية من اجل مساعدة المستثمرين".
وسيتعلق الامر مستقبلا ايضا بانشاء شبكة معلوماتية داخلية "انترانيت" تسمح بربط الهياكل المركزية بالولائية من جهة وبمختلف المؤسسات التقنية التابعة للقطاع من جهة اخرى.
ومن جانب اخر استعرض هني السياق الاقتصادي الدولي الحالي الذي يفرض على الدول العربية كما قال- تعزيز ودعم التنسيق والتشاور فيما بينها لترقية الاستثمار والترويج للمشاريع العربية والعناية اكثر بالبحث والتطوير وتكثيف الدورات التدريبية في مجال تحسين الكفاءة الانتاجية لصالح القطاع الصناعي.
كما اوضح ان البيانات الاحصائية والاقتصادية تعتبر الاداة الرئيسية لاعداد مختلف المؤشرات الاقتصادية التي يقاس بها اداء مختلف برامج التنمية الاقتصادية مشيرا الى ان هذه المعلومات "تعكس الاتجاهات الكبرى للمؤشرات الاقتصادية المتصلة بمجهودات المتعاملين الاقتصاديين".
ولدى تطرقه الى موضوع الندوة التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة و البنك الاسلامي للتنمية ابرز المتحدث اهميتها في تسهيل تبادل المعلومات الاقتصادية بين الهيئات العربية المتخصصة وهو ما سيمكن من تطوير المنظومات المعلوماتية العربية.
وبدوره اكد المدير العام للمنظمة السيد محمد بن يوسف ان التطور الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال اظهر ضرورة الاهتمام بالمعلومات الاقتصادية والصناعية الا انه لفت الى وجود "تأخر نسبي" في توفير المعلومات الاحصائية المستخدمة في اعداد المؤشرات الاقتصادية في الدول العربية "رغم بعض التطور المسجل في هذا المجال".
وبعدما ابرز الدور "الحيوي" للمعلومات الصناعية في تطوير المؤسسات الصناعية وقدرتها الانتاجية و التنافسية اكد بن يوسف على ان اعتماد المجتمعات على التقنيات الحديثة للاتصال يؤدي الى تقدم اقتصادي ملموس.
وتابع بالقول ان: "انتاج المعلومة الاقتصادية الصحيحة واتاحتها في الوقت المناسب يساهم في اتخاذ القرار السليم ويضع اللبنة الاساسية لبناء مجتمع معرفي يعتمد على النشاطات التقنية لمختلف المؤسسات ومن بينها مؤسسات نظم المعلومات".
أما ممثل البنك الاسلامي للتنمية ابو سيف اغنية فأكد من جهته على الاهمية التي يوليها البنك في تمويل مشاريع قطاع المعلومات لافتا -من جهة اخرى- الى ان الندوة تعد فرصة لتبادل التجارب في مجال ادارة المعلومات الصناعية وهذا "من اجل مواكبة التطور التقني".
واوضح ان تطور التقنيات المستخدمة في قطاع المعلومات الاقتصادية والصناعية والتي توفرها خاصة المؤسسات و الهيئات يساهم في التسيير الاقتصادي الامثل والذي ادى الى احداث تحولات كبيرة في قطاعات الصحة و البحث العلمي علاوة على الصناعة والبنى التحتية.
كما اشار ابوسيف الى ان تشجيع استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال له "دور ايجابي في التنافسية الصناعية".
ويشار الى انه سيتم خلال هذه الندوة التي ستستمر يومين تقديم عدة محاضرات تتمحور اساسا حول استخدام تكنولوجيا الحديثة والبرامج الاحصائية في الصناعة وتطوير نظم المعلومات الصناعية للمؤسسات بالاضافة الى دور قطاع المعلومات في عملية اتخاذ القرار.