باب الزوار

"المير" في عين الإعصار

أقدم 13 عضوا من المجلس الشعبي لبلدية باب الزوار (الجزائر)، على سحب الثقة من رئيس المجلس، في جلسة مداولة تمت يوم الإثنين الفارط بمقر المجلس. وقال هؤلاء الأعضاء في نص مداولة تم إرسالها إلى والي العاصمة وتحصلت »المساء« على نسخة منها
أن قرار سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني، تم وفقا للمادة 35 من قانون البلدية 90 - 08 المؤرخ في السابع افريل 1990، وذلك لأسباب عديدة، حيث اتهموا "المير" بالانفراد في اتخاذ القرارات وإقصاء المنتخبين بمن فيهم الهيئة التنفيذية، وكذا عدم انعقاد دورات المجلس في آجالها القانونية. مؤكدين في هذا الصدد، وحسب ما جاء في نص المداولة، أن المجلس لم ينعقد منذ سبعة أشهر.
ويتهم الموقعون على نص المداولة رئيس المجلس البلدي، بعدم احترام قرارات اللجان القانونية للمجلس، ولا يسلم محاضر المداولات للمنتخبين، فضلا عن عدم احترام المادة 60 من قانون البلدية، التي تنص على أن المجلس هو السيد والمراقب في اتخاذ القرارات. كما أنه يضيف البيان لا يقوم بتعيين من يستخلفه عند غيابه، إلى جانب إهانته للعمال وتسليط عقوبات عليهم.
للإشارة، فإن الموقعين على عريضة سحب الثقة ينتمي أربعة منهم الى حزب جبهة التحرير الوطني وثلاثة إلى حزب العمال، فضلا عن عضوين من الجبهة الوطنية الجزائرية، بالاضافة الى اثنين من حركة مجتمع السلم وواحد من التجمع الوطني الديمقراطي وآخر من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وبالمقابل، نفت مصادر مقربة من رئيس بلدية باب الزوار، كل الاتهامات التي وجهت إلى رئيس البلدية، وقالت في إتصال مع "المساء"، أن محاولة سحب الثقة من الرئيس لن يكتب لها النجاح، وأن الموقعين على العريضة سيتراجعون الواحد تلو الآخر طالبين الصفح، عندما يدركون أنهم اخطأوا في حق المسؤول الاول من جهة، وعندما يدركون بأن ما اقدموا عليه يضر بمصلحة البلدية وبمواطنيها الذين ينشدون الاستقرارمن جهة اخرى.