عبد القادربن صالح:

السير الحسن للانتخابات ضمان لمواصلة مسيرة التجديد

أكد رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، أمس، أن الجزائريين مدعوون في الانتخابات الرئاسية القادمة للاختيار بين مواصلة مسيرة التجديد أو اختيار توجه سياسي غير معروف، ودعا إلى انخراط تام لجميع شرائح المجتمع في العملية، وضمان السير الحسن لكل مراحل الاقتراع.
وصف السيد عبد القادر بن صالح في خطاب ألقاه بمناسبة جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان موعد الرئاسيات القادمة ب"الحاسم" بالنسبة لمستقبل البلاد وللممارسة الديمقراطية باعتبار أن الناخبين مدعوون الى الاختيار "ما بين مواصلة عمل التجديد الوطني الذي تم انتهاجه وتحقيق أهدافه منذ عشر سنوات أم يختارون توجها سياسيا غير معروفة وجهته"، وفي هذا السياق حث أعضاء مجلس الأمة من منطلق أنهم يشكلون حلقة مهمة في الزخم السياسي الذي يسبق الرئاسيات على شرح وإثراء نقاشات الساحة السياسية من زاوية هل "يريد المواطن نهج الاستمرارية أو القطيعة" .
وقال إنه لا يمكن لأعضاء مجلس الأمة ان لا يساهموا في النقاش الدائر حول الانتخابات كون العملية تتطلب تعبئة واسعة يشارك فيها الجميع من منطلق أن الأمر يمس مستقبل البلاد.
وبالنسبة للسيد بن صالح فإن التباين الذي تعرفه الساحة الوطنية حول الرئاسيات يعد "مؤشرا صحيا" يعكس الأجواء الديمقراطية وواقع الاختلاف في المواقف والآراء وهو عامل يساهم في تعزيز الديمقراطية ودعم مسار التعددية.
ولكن رئيس المجلس شدد في هذا السياق على ضرورة الحرص على حُسن سير العملية الانتخابية، لأن ذلك سيضفي المزيد من الشرعية على الممارسة الديمقراطية ككل وعلى الانتخابات بشكل عام.
وأبرز كذلك الدور الواجب أن يلعبه المواطن في إنجاح الموعد الرئاسي وطالب في هذا السياق "الجميع بالتجند والعمل على إنجاح العملية كون ذلك فرصة ثمينة يتوجب على كل جزائري وجزائرية استغلالها للتعبير عن رأيه وموقفه... بل أن هذه المشاركة تعد عنوانا للمواطنة وتمسك المواطنين بجزائريتهم"، واعتبر الرئاسيات القادمة محطة فاصلة يثبت من خلالها المواطن تمسكه بالنهج الديمقراطي، داعيا الناخبين الى التوجه بقوة الى صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم لانه لا يمكن- كما قال - للبلاد أن تتوقف في مفترق الطريق أو في منتصف المسيرة". وأضاف انه يتعين على "كل مواطن وكل مواطنة بمناسبة هذا الاستحقاق أن يتحمل مسؤوليته في ترسيخ" التوجه الديمقراطي.
ومن جهة أخرى؛ قيم السيد بن صالح "ايجابيا" حصيلة الدورة الخريفية المنقضية ليس فقط من ناحية القوانين التي صادقت عليها ولكن من خلال المشاركة الفعلية للبرلمان في الحياة السياسية. وأكد أن هذه الدورة كانت حقا "مميزة في تاريخ الحياة البرلمانية على أكثر من صعيد سواء من حيث طبيعة الأنشطة المحققة أو من حيث نوعية النصوص التي تم دراستها والمصادقة عليها أو من حيث التطورات السياسية الهامة التي سايرت فصولها" .
وذكر بأن تصويت البرلمان بغرفتيه على تعديل الدستور في 12 أكتوبر الماضي كان الحدث الأبرز في الدورة الخريفية، حيث سمحت تلك المراجعة على المستوى السياسي بتقوية عنصر الانسجام بين المؤسسات، وكيفت العمل الحكومي مع المستجدات العملية والمتطلبات الواقعية، مع الرهانات المستقبلية الداخلية والخارجية أيضا.
كما سمح التعديل حسب السيد بن صالح بتعزيز رموز الجمهورية، وفتح المجال أمام تقوية دور المراة في المجالس المنتخبة.
وجدد السيد بن صالح دعم مجلس الأمة لمخطط عمل حكومة الوزير الاول السيد احمد اويحيي وقال ان خطة العمل المصادق عليها "رسمت آفاق مستقبل تنمية البلاد لسنوات عديدة" .
وعلى الصعيد التشريعي العادي عدّد رئيس مجلس الأمة مشاريع القوانين التي تمت مناقشها وصادق عليها أعضاء الغرفة العليا ومن أبرزها قانون المالية التكميلي وقانون المالية العادي وكذا تعديلات قانون العقوبات.
وعاد السيد بن صالح للحديث عن ابرز حدث دولي عرفته المجموعة الدولية في الأيام القليلة الماضية ويتعلق الأمر بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وجدد في هذا السياق استنكار مجلس الأمة للمجازر المرتكبة في حق المدنيين في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي للتحرك لمتابعة مجرمي الحرب امام العدالة الدولية، معتبرا ما حدث في غزة من تقتيل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي لم يتمكن من إيقاف آلة الدمار الصهيونية.
وحيا من جهة أخرى الوقفة التضامنية للشعب الجزائري وقيادته مع أبناء فلسطين، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لوحدة الصف الفلسطيني مؤكدا أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتم الاعتراف بحق شعب فلسطين في الاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.