ولد قابلية: "الحدود الجنوبية للجزائر مؤمنة بشكل تام"

أكد أن أزمة مالي لن تنعكس على التنمية في المناطق الجنوبية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الخميس، بإليزي أن الحدود الجزائرية مع دول الساحل وعلى رأسها مالي "محمية".
وقال الوزير خلال لقاء جهوي خاص بالتنمية في ولاية إليزي الذي جمعه بفاعلي التنمية والمجتمع المدني انه "ليس هناك خوف بالنسبة للوضع الأمني في الحدود الجنوبية للبلاد لأنها محمية من طرف الجيش الوطني الشعبي".
وأضاف في رده عن مخاوف سكان المنطقة حول انعكاسات الأزمة المالية على التنمية في المناطق الجنوبية قال الوزير أن السكان لهم دور في استتباب الآمن في الحدود.
وفي إجابته عن طلب المواطنين إدماج شباب المنطقة في أسلاك الآمن الوطني قال ولد قابلية أن إدارته ستدرس الملفات المتعلقة بانخراط هؤلاء في صفوف الشرطة بينما سيتكفل بإيصال الطلب الخاص "بإدماج الطوارق في الجيش والدرك الوطنيين لوزارة الدفاع الوطني".
وفي رده عن تأويل التصريحات التي قام بها عقب الاعتداء الإرهابي على المركب الغازي بتقنتورين بعين امناس المتعلق بانتساب الجماعة الإرهابية إلى سكان المنطقة، أوضح ولد قابلية انه لم يكن يقصد سكان تمنراست واليزي.
وقال: "لم استطع آنذاك كشف جنسية الإرهابيين نظرا للاتفاق الذي جرى- أسبوعا من قبل - بين مسؤولي البلدان الثلاث (الجزائر وتونس وليبيا) في غدامس (ليبيا) بحيث تم الاتفاق حول ضرورة التنسيق بين هذه الدول للتصدي لأي تسلل إرهابي.
وأضاف قائلا: "لم اشك أبدا في وفاء ووطنية رجال ونساء المنطقة وآمل أن تطوى هذه الصفحة نهائيا".

***تعويض ضحايا المتضررين من حريق سوق إيليزي
وبخصوص ضحايا حريق سوق إيليزي، أكد وزير الداخلية أن الدولة ستقوم بتعويض التجار الذين تضررت محلاتهم إثر الحريق.
وأوضح ولد قابلية خلال لقاء تشاوري حول التنمية بمناطق الجنوب أنه في انتظار استلام سوق جديدة و الذي سيكون "في غضون شهرين" سيتم توزيع 100 محلا تجاريا على التجار الذين فقدوا محلاتهم".
وقال في رده على سؤال أحد التجار الذي كان حاضرا في هذا اللقاء الذي جمع ممثلين عن الحكومة ومتعاملي التنمية والمجتمع المدني حول تنمية ولاية ايليزي "في انتظار استلام سوق جديدة بعاصمة الولاية سيتم توزيع 100 مجل تجاري كإجراء استعجالي".
وكان حريق قد نشب ليلة الثلاثاء بسوق مدينة ايليزي أتي على 69 محلا ولكن أن يخلف ضحايا.
وأضاف وزير الداخلية أن السلطات العمومية "مستعدة لبناء أسواق جديدة بالمدينة من أجل توفير فضاءات تجارية جديدة".
كما ذكر ولد قابلية باستراتيجية الدولة التي تهدف إلى القضاء على التجارة الموازية ويتعلق الأمر كما قال من خلال هذا المسعى بالتوصل إلى تنظيم أحسن لقطاع التجارة.