الاحتلال المغربي يصدر احكاما جائرة بالسجن المؤبد بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ايزيك

احكام "جائرة" في حق ابطال ملحمة اكديم ازيك تراوحت مابين سنتين والمؤبد، اصدرتها محكمة الاحتلال العسكرية ليلة السبت الى الاحد، حسبما اوضح الناشط الحقوقي المامي اعمر سالم من امام المحكمة العسكرية بالرباط
وقال الناشط في حديث لمصادر اعلامية ان المحكمة العسكرية اصدرت احكامها الجائرة على المعتقلين السياسيين الصحراويين ابطال ملحمة اكديم ازيك بالمؤبد في حق 8 منهم ويتعلق الامر بكل من عبد الجليل المغيمض ، عبد الله لخفاوني ، ابراهيم الاسماعيلي ، لمجيد سيد احمد ، بوتنكيزة محمد البشير ، السباعي احمد ،محمد باني، عبد الله ابهاه ، وحسنا اعليا بالمؤبد غيابيا.
فيما قررت السجن لمدة ثلاثين سنة في حق اربعة من المجموعة وهم النعمة الاصفاري ،و حسن الداه ، محمد بوريال ، بنكا الشيخ
و25 سنة ضد 8 وهم محمد خونا بابيت ، لفقير محمد مبارك ، البكاي العربي. لخضير محمد امبارك. -الحسين الزاوي، هدي محمد الامين ، التوبالي عبد الله، الداف الديش.
و20 سنة نافذة في حق 3 وهم محمد الايوبي ، خدة البشير، محمد التهليل.
واطلق سراح اثنين بعد قضائهما فترة الاعقال خلال سنتين في انتظار المحاكمة،هما عبد الرحمان زيو و التاقي المشظوفي.
وفي كلماته الاخيرة جدد المعتقلون السياسيون الصحراويون، قناعتهم بانهم معتقلون سياسيون يدافعون عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وانهم على استعداد للموت من اجل ذلك، مقدمين الشكر والعرفان لهئية الدفاع والمراقبين الدوليين للعائلات الصحراوية في صبرها وجلدها في مرافقتهم في وقفاتها امام المحكمة وفي المظاهرات في المدن الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين .
للاشارة دأبت العائلات الصحراوية خلال ايام المحاكمة على تنظيم وقفات ومظاهرات احتجاج امام المحكمة العسكرية ، كما شهدت المدن الصحراوية وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، عديد المظاهرات المنددة بالمحاكمة فيما عرفت المخيمات الصحراوية تنظيم منابر للتضامن مع المعتقلين الصحراويين
تجدر الاشارة بان مرافعات محامي دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 التي بدأت يوم الخميس الفارط ،انتهت مساء الجمعة أمام المحكمة العسكرية للرباط و استأنفت صباح يوم السبت مع اعطاء الكلمة لآخر مرة للمتهمين قبل المداولة و النطق بقرار المحكمة .
في مرافعاتهم التمس الدفاع ، أيضا لدى المحكمة اصدار قرار لصالح المتهمين وانصافهم بالبراءة في محاكمة "ليس لها أساس قانوني" لتجنب بذلك العودة لممارسات سنوات الرصاص في المغرب.
كما ذكر المحامون مجددا بأن المتهمين هم مناضلون سياسيون "سلميون" و مدافعون عن حقوق الانسان مؤكدين بأن نصب خيم باكديم ايزيك قرب العيون المحتلة في خريف 2010 كان عملا "مشروعا و سلميا" بالنسبة للصحراويين الذين أرادوا "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" و قد تم الاعتراف بذلك من قبل الناطق باسم الحكومة المغربية في تلك الفترة
و التمس محامو الدفاع تبرئة المتهمين و اسقاط كل التهم المنسوبة اليهم مع تحميل الدولة المغربية مسؤولية أحداث مخيم اكديم ايزيك (قرب العيون المحتلة بالصحراء الغربية).
للتذكير في 8 نوفمبر 2010 لجأ حوالي الف20 صحراوي إلى مخيم "اكديم ايزيك" ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 8000 خيمة قبل أن تخرجهم منه قوات الاحتلال المغربية بالقوة.
و كان السجناء ال24 الذين تم الاستماع لأقوالهم لمدة أربعة أيام (9-12 فبراير الجاري قد رفضوا كل التهم المنسوبة اليهم و التي تصفهم ب "جماعة اجرامية" منددين ب "محاكمة سياسية" بالنظر إلى ان قضية الصحراء الغربية ملف تسيره منظمة الأمم المتحدة.
وتوجه لهم أساسا تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم".
و طالبت عدة جمعيات دولية للدفاع عن حقوق الانسان إلى جانب مثقفين ومحامين باطلاق سراحهم "اللامشروط" منددين بمثول مدنيين أمام محكمة عسكرية
كما حضر المحاكمة عدد من المرماقبين، وحظيت بمتابعة دولية وبتنديد بها كونها غير شرعية في نظر الهئيات والجمعيات الصحراوية والمغربية والمتضامنين، باعتبارها فاقدة للشرعية في نظر القانون الدولي وحتى المغربي كما اوضح محامو الدفاع في مرافعاتهم، لكن الادعاء اصر منذ البداية على التمس .