التماس عام حبسا لشاب تورط بالمتاجرة و حيازة المخدرات

التمس، ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم المستأنف، والذي قضى بإدانة المتهم بعام حبسا نافذ مع تغريمه مبلغ 5 ألاف دينار، حيث توبع بتهمة المتاجرة وحيازة واستهلاك المخدرات عقب ضبط بعد عملية مداهمة استهدفت عمارة بشارع ديدوش مراد بالعاصمة، أين تم ضبطه.
وحسبما دار في جلسة المحاكمة فإن القضية تم تحريكها من طرف مصالح الأمن عقب تلقيها معلومات تفيد بوجود شخص بشارع ديدوش مراد يقوم بترويج المخدرات، لأبناء الحي مقابل مبالغ مالية، حيث تنقلت مصالح الضبطية إلى عين المكان.
وهي بالزي المدني أين تقربت من إحدى العمارات ليتم ضبط المتهم رفقة ست شبان من الحي هؤلاء الذين لاذوا بالفرار فور تقرب مصالح الأمن منهم، فيما قام الشاب المتهم بإلقاء شيء على الأرض، وهو الذي تبين فيما بعد انه كمية من المخدرات قدرت ب1.4 غرام.
وأثناء سماع المتهم من طرف قاضي الجلسة أنكر جملة وتفصيلا الجرم المتابع به، مصرحا في الإطار ذاته أن لا علاقة له بالمخدرات المضبوطة وانه لم يقم يوما بالمتاجرة في حين انه يستهلكه فقط وانه مسبوق قضائيا مرتان في الحيازة و الاستهلاك، ومن جهته دفاع المتهم ركز خلال مرافعته، أن موكله بريء من الجرم المتابع بها مستشهدا بمحاضر الضبطية القضائية.
وأضاف الدفاع أن الأمر يتعدى ذلك، حيث أن المتهم تم اعتقاله رفقة 6 شبان تم جميعهم إخلاء سبيله باستثناء المتهم مشيرا، إلى أن مصالح الأمن قد كونت قناعتها باحتجاز المتهم، على أساس أن كمية المخدرات المضبوطة، تم العثور عليها أرضا بالقرب من المتهم بالإضافة إلى أنه صرح لهم بأنه مسبوق مرتان في قضية الحيازة، والاستهلاك للمخدرات هذا الذي اعتبره الدفاع غير منطقي، ملتمسا في الأخير إفادة موكله بالبراءة لفائدة الشك الذي ينص القانون أنه يفسر دائما لمصلحة المتهم.
وعليه فقد أشار ممثل الحق العام خلال مرافعته، إلى إدانة المتهم ثابتة بدليل ضبطه متلبسا من طرف مصالح الأمن، ليلتمس تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهم بعام حبسا نافذ مع تغريمه مبلغ 5 ألاف دينار.