سلبهم 13 مليار سنتيم دون أن يمنحهم سياراتهم : وكيل سيارات يحتال على نقابة عمال التربية

مصالح الأمن بقسنطينة ألقت القبض عليه بعد شكوى “اس. ان. تي. يو”
ألقت مصالح الأمن بولاية قسنطينة، أول أمس، القبض على الوكيل المعتمد لبيع السيارات “هيونداي”، المدعو”غ. م” الذي أبرم اتفاقية مع “اس ان تي يو” منذ سنوات، بناء على الشكوى التي رفعتها ضده نقابة عمال التربية بعد إخلاله بمضمون الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في إطار شراء سيارات بالتقسيط.
وأوقفت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية قسنطينة، وكيل السيارات المدعو “غ محمد” في انتظار تسليمه لأمن ولاية الجزائر، وهذا بعدما أصدر ضده أمر بالقبض من محكمة عبان رمضان بتهمة النصب والاحتيال، انتحال الصفة والتزوير واستعمال المزور.
وكان المعني قد احتال على منخرطي النقابة الوطنية لعمال التربية، ليأخذ منهم عن طريق نقابتهم أكثر من 13 مليار سنتم، مقابل تسليم 305 سيارات سياحية من نوع هيونداي والتي لم يستلموا منها إلا 73 سيارة، ليبقى ما يفوق 9 ملاير سنتيم بحوزته لأكثر من سنة.
المتهم تسبب في ضرر مادي ومعنوي أصاب 232 عائلة كانت تنتظر بفارغ الصبر فرحة اقتناء سيارة جديدة، خاصة بعد الزيادة في الأجرة التي جعلها تقدم دفع أولي لشراء سيارة لطالما باتت حلم معلم جمع ماله وعدده، ليصير سرابا بين يديه بعدما استولى عليه المتهم ليحوله إلى وجهات أخرى.
وسبق للمتهم أن قدم نفسه للنقابة بصفته مديرا للمبيعات لدى شركة لافارج للإسمنت، الشيء الذي نفاه مدير الشركة كتابيا في مراسلة موجهة إلى الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية التي باتت ضحية نصب واحتيال هذا الأخير.
وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية قد رفعت شكوى لدى القسم التجاري لدى محكمة الرويبة، ضد الوكيل المعتمد لبيع السيارات لإخلاله بمضمون الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في إطار شراء سيارات بالتقسيط. كما تقدمت النقابة بشكوى ضد المعني لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. كما رفع أكثر من 200 أستاذ شكوى إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حول الإخلال بالعقد الذي أبرم بينها والوكيل المعتمد، حيث أوضح مصدرنا أن هؤلاء أكدوا أنه تم عقد صفقة لشراء سيارات سياحية بين النقابة والوكيل المعتمد لبيع السيارات المدعو (غ. م) الكائن مقره بولاية قسنطينة ضمن اتفاقية مبرمة بين الطرفين في إطار شراء سيارات بالتقسيط، إلا أنهم حسب مصدرنا وقعوا ضحايا، إذ أنهم قاموا بدفع المبالغ الأولية منذ أزيد من سنة على الرغم من أن مدة التسليم مبرمجة في مدة ثلاثة أشهر على أكثر تقدير.