يعرف اطلاق عملية السكن بصيغة البيع بالايجار للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" و التي لقيت نجاحا كبيرا في 2001 تقدما ملحوظا حيث سيشرع قريبا في بناء 230.000 سكن. و قد اطلقت مشاريع بناء السكنات الاولى للبرنامج الجديد بهذه الصيغة في نهاية مارس. و كان وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون قد وضع حجز الاساس في سيدي بلعباس لبناء 1.500 مسكن بصيغة البيع بالايجار في هذه الولاية. كما ستطلق ورشات بناء اخرى في افريل في عدد من الولايات مثل عنابة و وهران و المدينةالجديدة لبوينان (البليدة) و التي يرتقب وضع حجرها الاساس بين 15 و 25 افريل حسب تصريحات وزير السكن. و افاد تبون ان اجل الانجاز المحدد في 24 شهرا قد يصل "بصفة استثنائية" الى 30 شهرا مضيفا ان ماحدث بالنسبة لبرنامج "عدل" 2001 لن يتكرر. و في اطار صيغة البيع بالايجار سيتم بناء 60 بالمائة من سكنات "عدل" الجديدة من فئة 04 غرف تبلغ مساحتها 90 م2 بينما تحتل المساكن المتبقية من فئة 03 غرف مساحة 75 م2. و ستنجز المساكن الجديدة وفق معايير يحددها دفتر الشروط الذي ادخل تقنيات جديدة لتحسين النمط المعماري و العمراني. و بالموازاة مع تقدم الاشغال ستواصل وكالة "عدل" دراسة ملفات المكتتبين انطلاقا من المسجلين القدمى ل2001 وصولا الى 2005 و الذين ستكون لهم الاولوية في هذا البرنامج. و لهذا الغرض شرعت وكالة "عدل" في نهاية جانفي الماضي في عملية تحيين ملفات المكتتبين الاوائل (2001) الذين استقبلتهم الوكالة الى غاية مارس الماضي و الذين تجاوز عددهم 13.000. و لاحظت الوكالة ان 30 بالمائة من المكتتبين المدعويين لتحيين ملفاتهم لم يحضروا الى غاية مارس 2013. و صرح المدير العام للوكالة السيد الياس بنيدير لواج ان "هذه النسبة ربما تعني ان 30 بالمائة من المسجلين في برنامج 'عدل' تمكنوا من حل مشكل السكن لديهم اما من خلال دعم الدولة او بطرق اخرى خلال السنوات ال12 الاخيرة".
