أعلن المدير العام لوكالة ترقية وتطوير السكن (عدل)، السيد الياس بنيدير، أول أمس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم استدعاء المسجلين القدماء في برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار لوكالة عدل والذين لم يستفيدوا من سكنات لحد الآن عن طريق الأنترنت قبل مارس المقبل على أقصى تقدير. وتخص هذه العملية أساسا المستفيدين الذين لم يلب طلبهم، لاسيما المسجلين في برنامج 2001 /2002، وستشمل العملية مقدمي الطلبات الجدد فور الانتهاء من المسجلين القدماء. وقال السيد بنيدير، خلال منتدى يومية "ليبرتي"، "نحن بصدد تحضير الوسائل المادية والإدارية الضرورية لاستقبال طالبي السكنات، خاصة المسجلين الأوائل في البرنامج الذين سيحظون بالأولوية"، كما أضاف أنه "سيتم إطلاق العملية فور استكمال التحضيرات التي لن تتجاوز ثلاثة أشهر". وسيتم استقبال المسجلين على مستوى مقر وكالة سعيد حمدين، حيث ستنصب خيمة وقاعة انتظار كبيرة مجهزة لضمان "استقبال جيد". كما سيتم تنظيم المواعيد من خلال موقع أنترنت جديد سيتم تصميمه من طرف مركز البحث حول المعلومة العلمية والتقنية من خلال نشر قوائم الأشخاص الذين سيتم استدعاءهم بعد معالجة ملفات المسجلين في البطاقية الوطنية. ويتعين على المعنيين تحيين طلباتهم من خلال تقديم شهادة إقامة يعود تاريخها إلى شهر على الأقل وكذا الراتب الأخير للمسجل والزوج، وأوضح المتحدث أن "معالجة الملفات ستتم دون أي تمييز في الجنس، لكن لا يمكن أن يتحصل الزوجان إلا على سكن واحد". وحسب المسؤول سيتم استقبال من 200 إلى 300 شخص في اليوم، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في برنامج عدل بين 2001 و2005 والذين لم يستجب لطلباتهم يقدر ب 142.598 مسجلا. وأوضح السيد بنيدير أن عدد المسجلين الذين سيتم استدعاءهم سيقل بالتأكيد عن هذا العدد، إذ أن العديد منهم استفادوا من مساعدة من الدولة لاقتناء مسكن، كما سيتم إلغاء أسماء الأشخاص الذين زوروا شهادات إقامتهم، وحسب المدير أظهر تحقيق أولي حول ثلاث بلديات بالجزائر العاصمة 5.534 مزورا سيتم تقديمهم إلى العدالة. وبخصوص طرق اقتناء سكنات عدل، أكد السيد بنيدير أن الوكالة أبقت على نفس شروط البرنامج الأول، لكن مع أكثر مرونة في معالجة الملفات القديمة. في هذا الصدد، سيتم الحفاظ على العمال المتقاعدين خلال العشر سنوات الماضية في البرنامج، فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال نفس الفترة إلى أزيد من 108.000 دينار إلى برنامج السكنات العمومية التساهمية. أما فيما يخص المسجلين المتوفين فيتعين على الورثة تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمل الأعباء الشهرية، وأشار السيد بنيدير إلى أن وكالة "عدل" لن تقبل بأن يتخلى أحد المستفيدين لصالح شخص آخر. وتنوي الحكومة بناء حوالي 230.000 سكن بصيغة "إيجار-بيع"، 80.000 منها مقررة في برنامج السكن الإيجاري التساهمي و150.000 سكن آخر في إطار البرنامج الجديد ل "عدل". وستدخل الورشات الأولى حيز العمل في جانفي القادم في عنابة ووهران للبدء في أشغال إنجاز 10.000 سكن لكل منهما، أما باقي المشاريع فسيتم البدء بها "تدريجيا" خلال السنتين القادمتين. في هذا الصدد، قال السيد بنيدير "صحيح أن الشركات المختلطة التي أنشئت حديثا بالشراكة مع الأجانب ستتكفل بجزء لا بأس به من هذه المشاريع إلا أن برنامج عدل لن يسلم حصريا لهذه الشركات المختلطة لأن الخواص الجزائريين سيتم إقحامهم على كل المستويات". وتتمثل المشاريع الجديدة في إنجاز سكنات لا يتجاوز أجلها 24 شهرا، مصنعة في ورشات ويتم تركيبها في مكان الورشة بأصناف ثلاثة غرف (70 مترا مربعا) وأربع غرف (85 مترا مربعا) ولا يتجاوز سعر المتر المربع 43.000 دينار. وأشار المدير العام لوكالة عدل إلى أن الوكالة "تطبق أحسن الأسعار مقارنة بالدول الأخرى لحوض المتوسط وهذا سعر تنافسي"، مشيرا إلى أن تكلفة السكن يساوي ضعف ما سيدفعه المكتتب"، مضيفا "وإذا ما أخذنا في الحسبان سعر قنوات التطهير وتكلفة الأرض والمساعدة نستطيع أن نؤكد أن 50 بالمائة من التكلفة الحقيقية لإنجاز السكن تتكفل بها الدولة". وبهذا سيستفيد المواطنون من سكنات عدل من المساعدة التي تقدمها الخزينة الوطنية للسكن وهذه إحدى المستجدات في مجال تمويل السكن في هذا البرنامج الجديد، وأكد السيد بنيدير عزم وكالة "عدل" على تسيير البرنامج الجديد "بكل شفافية" وتفادي أخطاء الماضي نهائيا. وقال "نحن متأكدون أننا نستطيع إنجاز هذا البرنامج حسبما توقعناه لأن المعطيات تغيرت وكذلك المحيط"، حيث أن كل البرامج سيتم إطلاقها قبل 2014"، مضيفا "سنحرص على أن كل شيء سيجري بشفافية وأن الفوضى التي سادت في السابق لن تتكرر".
