الرئيس بوتفيلقة:" المؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها الجزائر لا تكفي للنهوض بالسياحة"

في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للسياحة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة امس، بالجزائر العاصمة أن المؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها الجزائر لا تكفي للنهوض بالسياحة بل تبقى مرهونة بمدى القدرة على تحويل هذه القدرات إلى عروض ومنتوجات سياحية. وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للسياحة قرأها نيابه عنه محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية بأنه "يجب أن نسلم بأن جمال الجزائر لا يكفي أبدا للنهوض بالسياحة ببلادنا بل يبقى مرهونا بمدى قدرتنا على تحويل هذه القدرات السياحية من مادة خام إلى عروض ومنتوجات سياحية ذات مواصفات تؤهلها لإحتلال مكانة خاصة ومميزة". وذكر رئيس الدولة في هذا الشأن قائلا :" لقد جاء المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ليشكل الإطار الإستراجي المرجعي للسياسة السياحية في بلادنا والتي حددت الدولة الجزائرية بموجبه نظرتها للتنمية السياحية الوطنية عبر مراحل محددة على المديين القصير والمتوسط والمدى البعيد إضافة إلى الأدوات الكفيلة بتنفيذها وشروط تحقيقها الذي يبرز من خلالها ضمان التوازن الثلاثي المتمثل في العدالة والفعالية الإقتصادية والدعم الإيكولوجي". ويندرج هذا كله --حسب رئيس الجمهورية-- في إطار التنمية المستدامة خلال العشرين سنة المقبلة وذلك في سياق مسعى تنويع الإقتصاد الوطني المنتج خارج المحروقات بإعتباره --كما قال-- أحد القطاعات المحورية لدعم النمو إلى جانب قطاعات أخرى منتجة كالصناعة والفلاحة وغيرها". "لقد عملت الدولة جاهدة وبلا توان على توفير المناخ الملائم لتجسيد هذه الرؤية --يضيف الرئيس بوتفليقة-- من خلال إطلاقها لبرامج طموحة كتلك المتعلقة بدعم الإنعاش الإقتصادي 2001-2004 وبرنامج دعم النمو الإقتصادي 2005-2009 وكذا برامج تنمية الجنوب والهضاب العليا والبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي سيمكننا بعون الله تعالى من تعزيز البرامج السابقة". وفي هذا المقام إستدل رئيس الدولة بعدد من المشاريع الكبرى للتجهيزات العمومية كتوسيع شبكة الطرق السيارة وعصرنة خطوط السكك الحديدية وتجسيد مشروع مترو الجزائر وترامواي الجزائر ووهران وقسنطينة وغيرها من المشاريع الضخمة المماثلة. كما ذكر بكسب رهان توفير المياه الصالحة للشرب من خلال دعم شبكة السدود وبناء محطات تحلية مياه البحر ومشروع القرن لتحويل المياه الصالحة للشرب من عين صالح الى تمنراست إضافة إلى الورشات الكبرى لتهيئة الاقليم والتهيئة المستدامة والمشاريع الكبرى للطاقة والورشات الكبرى لتكنولوجيات الإعلام والإتصال وتطوير شبكة الهاتف بأنواعه. وبالمناسبة أكد الرئيس بوتفليقة بأن قطاع السياحة سيستفيد "حتما" من هذه البرامج بإعتباره "قطاعا أفقيا بإمتياز" يتداخل مع العديد من قطاعات المؤسسات الأخرى مما يتطلب -- حسب ما أشار اليه- "تجنيد الجميع لتوفير الظروف والمحيط الملائم لنموه وتطويره". ولم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة للإشارة أيضا إلى مختلف التدابير التي إتخذتها الدولة بغرض تشجيع الإستثمار والنشاط السياحي في إطار الحوافز الجبائية وشبه الجبائية في قوانين المالية المختلفة وكذا تلك المتعلقة بالعقار. وبخصوص الجلسات الوطنية للسياحة أكد رئيس الدولة بأنها تهدف إلى تشخيص وتقويم السياسات والبرامج التي تم إتخاذها منذ إعتماد الحكومة لمخطط التهيئة السياحية سنة 2008 خصوصا ما أرتبط بمحاوره الخمسة الكبرى. و يتعلق الأمر --حسب الرئيس بوتفليقة-- بمخطط تثمين الجزائر كوجهة سياحية من أجل زيادة جاذبيتها وتنافسيتها وتطوير الأقطاب السياحية للإمتياز عن طريق عقلنة الإستثمار والتنمية بهدف إبراز أصالة مكامن الجزائر السياحية. وتكمن هذه المحاور أيضا في وضع حيز التنفيذ مخطط الجودة للإرتقاء بالعروض السياحية إلى مستولى المقاييس الدولية في مجال الجودة والنوعية وكذا تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بقطاع السياحة وتسهيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. ويتمثل خامس محاور هذا المخطط --حسب الرئيس بوتفليقة -- في دعم ومرافقة الإستثمار بهدف تعزيز طاقات الإيواء كما ونوعا وذلك بفضل تمويل واضح وإجراءات بسيطة تسمح بجلب المستثمر المحلي والأجنبي. وخلص رئيس الجمهورية إلى القول بأن التنمية السياحية وتطويرها "هي من تطلعاتنا وطموح كبير نصبو إليه جميعا والدولة من جانبها أولت دورا مركزيا ومحوريا هاما في إنعاش النشاط الخدماتي وتوسيع شبكة السياحة لخلق مناصب شغل دائمة وموسمية من خلال توفير مناخ لائق ومستقطب".