بوتفلبقة يُشدد على توسيع مخطط تنمية الإقليم ليشمل البلديات

شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة مواصلة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وأن يجد هذا الأخير امتداده على المستويات المحلية أي الولاية والبلدية موضحا أنه من واجب الجميع استعمال الإقليم باحترام واقتصاد وذكاء وحكمة مع مراعاة الضرورات الوطنية، وتفيد أرقام القطاع أن حجم النفايات انخفض بنحو 10 بالمئة سنويا، أما في مجال الإستثمارات فقد تم إطلاق 342 مشروع يمثل 34 ألف سرير بين 2007 و2009.
أكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع التقييمي المُخصص لقطاع التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة أنه إذا كان يقع على عاتق الدولة »تحديد السياسات الوطنية وتعبئة الإمكانيات الكفيلة بحفظ الخصوصيات الأساسية للتراب الوطني وضمان ديمومة الثروات الوطنية المستغلة به وتشجيع تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة ومستدامة به فإنه من واجب الجميع استعمال الإقليم باحترام واقتصاد وذكاء وحكمة مع مراعاة الضرورات الوطنية«.
وشدد بوتفليقة على ضرورة »أن يجد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي حدد مبادئ تطوير مختلف المكونات واستعمال شتى الفضاءات المكونة للتراب الوطني امتداده على المستويات المحلية للتخطيط الاستراتيجي أي الولاية والبلدية بغية إشراك هذه الأخيرة في مسعى التجديد الوطني« وطالب أن يكون التفكير والأعمال أكثر استهدافا وذلك على ضوء الدروس المستنبطة من الإحصاء العام للسكان والسكن 2008 والتقييم المتواصل للعمل العمومي الإقليمي والإمكانيات المالية المستقبلية للبلد من أجل تقسيم أكثر تنظيما وأحسن توزيعا للنشاطات الاقتصادية لاسيما من خلال توجيه أكثر إحكاما للاستثمارات العمومية أو الخاصة، ويبقى الهدف من ذلك، يضيف، التنمية الإقليمية المتوازنة الكفيلة بضمان أحسن ظروف معيشة لكل المواطنين حيثما وجدوا و لاسيما فئة الشباب.
وأمر الرئيس بوتفليقة بمواصلة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتجلياته القطاعية أو المحلية من خلال تطوير الموارد الطبيعية والبشرية وتثمينها عن طريق تحسين الخدمة العمومية وتأهيل أعوان الدولة وترقيتهم وتطوير هندسة إقليمية ملائمة.
كما أكد الرئيس ضرورة »حفظ الأنظمة البيئية وحمايتها وتثمينها بالنظر إلى أثرها على توازن الوسط الطبيعي وأخذ منحى إرادي استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ«، وبعد تأكيده على الأهمية التي يوليها لتطوير السياحة بالنظر إلى دورها كمحرك للنمو الاقتصادي و في خلق مناصب شغل وإسهامها في تنويع الاقتصاد الوطني أشار إلى أن »كل النشاطات المباشرة في إطار إنعاش الاستثمار أضحت معززة بمجموعة من الإجراءات المالية والجبائية الرامية إلى تحفيز السياحة الوطنية و دفعها«.
وتفيد الأرقام التي جاءت في العرض الذي قدمه وزير القطاع أنه تم رصد موارد مالية معتبرة تسمح بإعطاء حيوية للإقليم الوطني وخلق حركيات إقليمية ملموسة على مستوى نشاطات المواطنين وإطارهم المعيشي وذلك عبر رفع تحدي الموارد المائية التي تعد عاملا استراتيجيا للتهيئة العمرانية من خلال التعبئة تحلية المياه واسترجاع و إنتاج الموارد المائية وكذا تعزيز نسيج المنشآت القاعدية للإقليم من خلال عصرنة وتطوير منشآت الطرقات و الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والمنشآت الطاقوية منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا تشجيع البحث و الابتكار، إضافة إلى الحفاظ على البيئة كثروة طبيعية خدمة للتنمية المستدامة وتثمين وتطوير القدرات الاقتصادية الوطنية من خلال تنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عددها.
ومن بين الإنجازات يذكر على وجه الخصوص، الحفاظ على الساحل واستصلاحه من خلال برنامج الحماية و الاستصلاح بحيث تم مسح 56 بالمئة من الشريط الساحلي كما سمحت مخططات التهيئة للولايات الساحلية ال14 من التحكم في استغلال الفضاء الساحلي وتسيير النفايات المنزلية بفضل البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والذي شهد منذ تطبيقه كنظرة شاملة من أجل نشاط محلي تقدما مرضيا تجلى من خلال إرساء أشكال جديدة لإدارة خدمات تسيير النفايات والقضاء على التلوث الصناعي بحيث سمحت الأعمال المحققة برفع الأداء الاقتصادي للمؤسسات من خلال تقليص تدفق المواد والنفايات الصناعية الخطيرة واقتصاد في الماء والطاقة.
وفي هذا الإطار تم تسجيل انخفاض في حجم النفايات بنحو 10 بالمئة في السنة مع تزويد أكثر من 900 مؤسسة مدرسية عبر الولايات ال48 من الوطن بأدوات بيداغوجية في إطار التربية والتحسيس البيئي ومن المنتظر أن يتم تعميم التربية البيئية على مجموع المؤسسات المدرسية البالغ عددها 24 ألف مؤسسة مدرسية وحوالي 08 ملايين تلميذ.
وخلال تقييم قطاع السياحة سواء ما تعلق بالإنجازات المحققة في إطار تطبيق المخطط المدير للتهيئة السياحية أو آفاق التنمية على المدى المتوسط 2010 / 2014، جاء في العرض أنه تم إعادة تفعيل مكاتب السياحة المحلية وإقامة شراكة بين وكالات السياحة الكبرى ووكالات سياحية جزائرية معتمدة، ناهيك عن مخطط الجودة السياحية الذي ساهم في انضمام مهنيي السلسلة السياحية إلى مسعى النوعية من خلال التوقيع عل عقود التزامات سياحية تتعلق باحترام مؤشرات النوعية،إضافة إلى عصرنة 65 مؤسسة تابعة للقطاع العمومي موجودة طور الدارسة وبرنامج تكوين مكثف تم مباشرته بين 2007 و2009 سمح بتكوين أكثر من 11 ألف مهني في مختلف الفروع، وفي مجال الإستثمارات تم إطلاق 342 مشروع ما يمثل مجموع 34 ألف سرير، كما تم رسم الحدود لصالح 47 منطقة توسع سياحي بالموازاة مع تجديد المخزون العقاري لصالح 147 منطقة جديدة أخرى.