رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا لقطاع التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

تثمين الثروات والحفاظ على البيئة

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة مواصلة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتجلياته القطاعية أوالمحلية من خلال تطوير الموارد الطبيعية والبشرية وتثمينها عن طريق تحسين الخدمة العمومية وتأهيل أعوان الدولة وترقيتهم وتطوير هندسة إقليمية ملائمة.
وقال الرئيس بوتفليقة خلال ترؤسه الاجتماع التقييمي لقطاع التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة أن الهدف يكمن أساسا في تحفيز ودفع وتوجيه وخلق الثروات عبر كامل التراب الوطني وليس فقط إعادة توزيع الدخل الوطني.
وعليه يرى رئيس الجمهورية أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يجب ان يجد امتداده على المستويات المحلية للتخطيط الاستراتيجي (الولاية والبلدية) لإشراكها في مسعى التجديد الوطني على ضوء النتائج المستخلصة من الإحصاء العام للسكان والسكن 2008 والتقييم المتواصل للعمل العمومي الإقليمي والإمكانيات المالية المستقبلية للبلد "من أجل تقسيم أكثر تنظيما وأحسن توزيعا للنشاطات الاقتصادية لاسيما من خلال توجيه أكثر إحكاما للاستثمارات".
ولم يغفل الرئيس بوتفليقة الأهمية التي تكتسيها البيئة في التنمية المستدامة، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة السهر على "حفظ الأنظمة البيئية وحمايتها وتثمينها بالنظر إلى أثرها على توازن الوسط الطبيعي لتطبيق مخطط يتكيف مع المناخ".
وكان الاجتماع فرصة للقطاع لتقييم وضع تهيئة الإقليم وتطويره في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، حيث تمت الإشارة إلى رصد موارد مالية معتبرة تسمح بإعطاء حيوية للإقليم الوطني وخلق حركيات إقليمية ملموسة على مستوى نشاطات المواطنين وإطارهم المعيشي برفع تحدي الموارد المائية وتعزيز المنشآت القاعدية والحفاظ على البيئة كثروة طبيعية خدمة للتمنية المستدامة.وبخصوص قطاع السياحة، فقد تم تقييم الانجازات المحققة في إطار تطبيق المخطط المدير للتهيئة السياحية وآفاق التنمية على المدى المتوسط (2010 - 2014)، من خلال تثمين وجهة الجزائر ومخطط الجودة السياحية.
فقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.
وتمحور التقييم حول وضع تهيئة الإقليم وتطويره بالنظر إلى تحقيق برامج الأعمال الإقليمية الواردة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي أعدته ووافقت عليه الحكومة.
من أجل ذلك تم رصد موارد مالية معتبرة تسمح بإعطاء حيوية للإقليم الوطني وخلق حركيات إقليمية ملموسة على مستوى نشاطات المواطنين وإطارهم المعيشي. وفي هذا الإطار يمكن ذكر الجهود التي تمت مباشرتها ل:
- رفع تحدي الموارد المائية التي تعد عاملا استراتيجيا للتهيئة العمرانية من خلال التعبئة وتحلية المياه واسترجاع وإنتاج الموارد المائية.
- تعزيز نسيج المنشآت القاعدية للإقليم من خلال عصرنة وتطوير منشآت الطرقات والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والمنشآت الطاقوية ومنشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا تشجيع البحث والابتكار.
- الحفاظ على البيئة كثروة طبيعية خدمة للتنمية المستدامة.
- تثمين وتطوير القدرات الاقتصادية الوطنية من خلال تنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عددها.
كما تمحور تقييم شامل حول وضعية البيئة والانعكاسات على صحة المواطن والأعمال الاستراتيجية للسياسة الوطنية في هذا المجال لاسيما الأعمال الهادفة إلى تقليص التلوث والأضرار وحماية الأنظمة البيئية. وتبين هذه الأعمال التي تعتبر محور الاستراتيجية البيئية الوطنية جهود وبرامج الاستثمارات الهامة التي أقرها رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العمومية وتحسين إطار المعيشة ورفع انتاجية الموارد الطبيعية ونشر ثقافة بيئية لتغيير السلوك بشكل دائم. وتعد الإنجازات المسجلة حدثا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن كما أنها ستتواصل لتندرج الجزائر نهائيا في درب التنمية المستدامة.
ومن بين الإنجازات يذكر على وجه الخصوص:
- الحفاظ على الساحل واستصلاحه من خلال برنامج الحماية والاستصلاح بحيث تم مسح 56 بالمائة من الشريط الساحلي كما سمحت مخططات التهيئة للولايات الساحلية ال14 من التحكم في استغلال الفضاء الساحلي.
- تسيير النفايات المنزلية بفضل البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والذي شهد منذ تطبيقه كنظرة شاملة من أجل نشاط محلي تقدما مرضيا تجلى من خلال إرساء أشكال جديدة لإدارة خدمات تسيير النفايات.
- القضاء على التلوث الصناعي بحيث سمحت الأعمال المحققة برفع الأداء الاقتصادي للمؤسسات من خلال تقليص تدفق المواد والنفايات الصناعية الخطيرة واقتصاد في الماء والطاقة. وبهذا فقد تم تسجيل انخفاض في حجم النفايات بنحو 10 بالمائة في السنة.
- التربية والتحسيس البيئي الذي سمح بتزويد أكثر من 900 مؤسسة مدرسية عبر الولايات ال48 من الوطن بأدوات بيداغوجية. ومن المنتظر أن يتم تعميم التربية البيئية على مجموع المؤسسات المدرسية (24000 مؤسسة مدرسية وحوالي 08 ملايين تلميذ). ومن أجل تحقيق ذلك تم تسخير إمكانيات بشرية ومالية هامة.
أما عملية تقييم قطاع السياحة فتعلقت بالإنجازات المحققة في إطار تطبيق المخطط المدير للتهيئة السياحية وآفاق التنمية على المدى المتوسط (2010 -2014). ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يرتكز المخطط المدير للتهيئة السياحية على تطبيق الحركيات الآتية:
1 - تثمين وجهة الجزائر من خلال إعادة تفعيل مكاتب السياحة المحلية وإقامة شراكة بين وكالات السياحة الكبرى ووكالات سياحية جزائرية معتمدة.
2- مخطط الجودة السياحية الذي انعكس تطبيقه بالنتائج التالية:
انضمام مهنيي السلسلة السياحية لحد الآن إلى مسعى النوعية من خلال التوقيع عل عقود التزامات سياحية تتعلق باحترام مؤشرات النوعية
عملية عصرنة 65 مؤسسة تابعة للقطاع العمومي موجودة طور الدارسة
برنامج تكوين مكثف تم مباشرته بين 2007 و2009 سمح بتكوين أكثر من 11000 مهني في مختلف الفروع.
وفي مجال الاستثمارات تعد النتائج المحققة واعدة للغاية بحيث تم إطلاق 342 مشروع مما يمثل مجموع 34000 سرير.
وفيما يتعلق بتسيير العقار السياحي تمت مباشرة عمليات مسح الأراضي ورسم الحدود لصالح 47 منطقة توسع سياحي بالموازاة مع تجديد المخزون العقاري لصالح 147 منطقة جديدة أخرى.
وسيتم بذل جهد خاص لعصرنة جهاز التكوين وتأهيله لاسيما من خلال استكمال كل من المدرسة العليا للسياحة بتيبازة ومعهد التقنيات الفندقية بعين تيموشنت في الآجال المحددة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه إذا كان يقع على عاتق الدولة "تحديد السياسات الوطنية وتعبئة الإمكانيات الكفيلة بحفظ الخصوصيات الأساسية للتراب الوطني وضمان ديمومة الثروات الوطنية المستغلة به وتشجيع تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة ومستدامة به فإنه من واجب الجميع استعمال الإقليم باحترام واقتصاد وذكاء وحكمة مع مراعاة الضرورات الوطنية".
وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه من هذا المنطلق "يجب أن يجد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي حدد مبادئ تطوير مختلف المكونات واستعمال شتى الفضاءات المكونة للتراب الوطني امتداده على المستويات المحلية للتخطيط الاستراتيجي (الولاية والبلدية) بغية إشراك هذه الأخيرة في مسعى التجديد الوطني".
وطلب رئيس الجمهورية أن يكون "التفكير والأعمال أكثر استهدافا وذلك على ضوء الدروس المستنبطة من الإحصاء العام للسكان والسكن 2008 والتقييم المتواصل للعمل العمومي الإقليمي والإمكانيات المالية المستقبلية للبلد من أجل تقسيم أكثر تنظيما وأحسن توزيعا للنشاطات الاقتصادية لاسيما من خلال توجيه أكثر إحكاما للاستثمارات العمومية أو الخاصة.
ويبقى الهدف من ذلك التنمية الإقليمية المتوازنة الكفيلة بضمان أحسن ظروف معيشة لكل المواطنين حيثما وجدوا ولاسيما فئة الشباب".
من جهة أخرى يجب مواصلة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتجلياته القطاعية أو المحلية من خلال تطوير الموارد الطبيعية والبشرية وتثمينها عن طريق تحسين الخدمة العمومية وتأهيل أعوان الدولة وترقيتهم وتطوير هندسة إقليمية ملائمة.
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن الأمر لن يتعلق من الآن فصاعدا ب "إعادة توزيع الدخل الوطني فحسب بل و في إطار التجهيز العمومي بتحفيز ودفع وتوجيه وخلق الثروات عبر كامل التراب الوطني بغية تعزيز الجزائر قاطبة" .
وفيما يتعلق بالبيئة أكد رئيس الجمهورية على ضرورة السهر على "حفظ الأنظمة البيئية وحمايتها وتثمينها بالنظر إلى أثرها على توازن الوسط الطبيعي وأخذ منحى إرادي استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ".
وبعد التأكيد على الأهمية التي يوليها لتطوير السياحة بالنظر إلى دورها كمحرك للنمو الاقتصادي وفي خلق مناصب شغل وإسهامها في تنويع الاقتصاد الوطني أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن "كل النشاطات المباشرة في إطار إنعاش الاستثمار أضحت معززة بمجموعة من الإجراءات المالية و الجبائية الرامية إلى تحفيز السياحة الوطنية ودفعها".