استجابة متفاوتة للإضراب الوطني للخبازين بالعاصمة

مع ضمان الحد الادنى من الخدمات

شرعت غالبية المخابز بالجزائر العاصمة امس، في إضراب وطني ليوم واحد استجابة لدعوات اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الجناح الثاني للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات و في جولة إستطلاعية بأحياء المدنية و ساحة أول ماي و شارع بلوزداد. وأكده السيد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للإتحاد ان هؤلاء الحرفيين يطالبون "الحكومة بالإسراع في ايجاد حل لانشغالاتهم المتعلقة أساسا بضمان هامش ربح للخبازين في حدود ال 20 في المائة عن طريق خفض سعر مادة الفرينة --المادة الأساسية في صناعة الخبز-- من 2000 دج للقنطار المطبق حاليا الى 1500دج أو رفع سعر الخبزة الواحدة الى 12دج. و حسب نفس المتحدث فقد تم ضمان الحد الأدنى من الخدمات بمعدل مخبزة واحدة في كل حي وقد أظهرت الجولة الاستطلاعية أن جل المخابز في كل من حي المدنية و ساحة أول ماي و شارع بلوزداد كانت مغلقة باستثناء مخبزة واحدة في كل حي خصصت لتوزيع هذه المادة الواسعة الإستهلاك في المجتمع الجزائري. وأكد بعض الخبازين الذين استجابوا لدعوات اللجنة الوطنية للخبازين أنهم التزموا بالحد الأدنى من الخدمة حيث تم توزيع الخبز في وقت مبكر من صباح اليوم. كما تم توزيع الخبز على المحلات و الجهات المتعاقدة مع المخابز كمطاعم الجامعات و المستشفيات و المدارس و الثكنات. و عن نسبة الإستجابة لهذا الإضراب على المستوى الوطني فقد قدرتها اللجنة الوطنية للخبازين ب 80 بالمائة على المستوى الوطني حيث بلغت في العاصمة حوالي 70 بالمائة و 90 بالمائة في كل من وهران وبشار وعنابة والطارف و قسنطينة و 80 بالمائة في تيزي وزو. و قد أدت ندرة الخبز الى تذمر المواطنين الذين تباينت اراءهم حول علمهم بهذا الإضراب مطالبين الخبازين بعدم الغش في الوزن المحدد قانونيا ب 250 غ للخبزة. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد صرح أمس الأحد من تيزي وزو أن فريقا حياديا تشرف عليه لجنة من المهنيين المختصين يعمل حاليا حول هذه المسألة وسيقدم خلاصاته المتعلقة أساسا بتحديد سعر الخبزة الواحدة يوم الأربعاء المقبل لوزارة التجارة التي ستقوم بدورها بتقديم الحل المناسب". وقال السيد بن بادة في هذا المجال " يوجد مشكل حقيقي لسعر الخبز الذي بقي ثابتا منذ 1996 والذي ينبغي معالجته" معتبرا أن " الإضراب ليس هو الحل المناسب لأن باب الحوار يبقى مفتوحا". ووصف الوزير اقتراح تخفيض سعر القمح اللين (الفرينة) الذي يستعمله الخبازون بأنه "خطير جدا لأنه سيؤدي الى زيادة في التبذير" مشيرا الى أن حوالي 50 بالمائة من القمح اللين الذي يستورد لا يوجه حاليا لصناعة الخبز". ومن جهته اعتبر رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط المنضوي تحت جناح الاخر للإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين برئاسة أمينه العام صالح صويلح أن لجوء الخبازين إلى تنظيم إضراب وطني قصد تحقيق مطالبهم يعد "حقا مشروعا" لكن ليس قبل الكشف عن القرارات التي ستتخذها الحكومة بناء على النتائج التي ستسفر عنها اللجنة المكلفة بتقييم السعر الحقيقي للخبزة الواحدة. يذكر أنه تم تنصيب مطلع شهر مارس المنصرم لجنة مختلطة مكونة من ممثل عن وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الفلاحة و الاتحادية الوطنية للخبازين و الديوان الجزائري المهني للحبوب و المجمع الصناعي الرياض لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة. و يذكر أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة والمحدد ب 7.5دج بالنسبة للخبز العادي و 8.5 دج للخبز المحسن لم يتغير منذ 1996 إلا أن سعر هذه الأخيرة يباع ب 10 دج في معظم مخابز ولايات الوطن.