اعتبر وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، الإضراب الوطني الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للخبازين “غير شرعي"، مؤكدا أن وزارته بصدد إجراء مشاورات مع الاتحادية الوطنية للخبازين، بهدف إيجاد حلول ناجعة لانشغالات الخبازين بالمستوى الذي يخدم الطرفين. أشار وزير التجارة، على هامش الزيارة العملية التي قادها أمس إلى ولاية تيزي وزو، إلى عدم شرعية الإضراب الوطني المرتقب تنظيمه اليوم، والذي دعت إليه اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مضيفا أن على هذه الجهة تحمل مسؤولية ما يترتب عن الاحتجاج مستقبلا، خاصة في ظل أن وزارته قامت بفتح أبواب الحوار مع الأطراف المعنية من أجل إيجاد منفذ إيجابي للمشاكل المطروحة، وهو ما يتم تسجيله حاليا - حسبه - مع الاتحادية الوطنية للخبازين التي قبلت دعوة الوزارة من أجل عقد جلسات عمل قصد دراسة طلبات الخبازين ومراجعتها، مع النظر في إمكانية الاستجابة إليها بصفة عامة وبالشكل الذي يخدم الطرفين. كما صرح بن بادة أنه من حق الخبازين المطالبة بحقوقهم شريطة أن يكون ذلك في الإطار الذي يسمح به القانون، موضحا أن الطلب المتعلق برفع سعر الخبز ليس من صلاحية وزارته فقط وإنما من مهام الحكومة أيضا، حيث صرح في هذا الصدد أن هناك لجنة خاصة مشكلة من ممثلين عن الديوان الوطني للحبوب والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، وكذا المتعاملين الخواص المالكين للمطاحن، إلى جانب ممثلين عن الخبازين، وأخصائيين، تتولى حاليا عملية تقييم طلبات الخبازين، حيث من المنتظر أن تخرج بتقرير نهائي بعد غد الثلاثاء ومن ثم طرحه على الحكومة قصد الفصل في النقاط التي تضمنها بصفة نهائية. وفي السياق ذاته أضاف وزير التجارة أن سعر الخبز لم يتغير منذ 1996 وإمكانية مراجعته تبقى قائمة، إلا أن ذلك سيتم وفق تحديد جملة من الشروط التنظيمية للنشاط في المقابل، لاسيما المتعلقة منها بتطبيق ما جاء في المراسيم الثلاثة المسطرة من طرف الدولة فيما يخص احترام الخبازين المعايير اللازمة لصناعة الخبز، وبالخصوص المتمثلة في عاملي الجودة والنظافة التي تبقى - على حد تعبيره - غير معتمدة من طرف الكثير من الخبازين، وكانت وراء غلق 71 مخبزة في 2012 وتحرير أكثر من 600 محضر من طرف مصالحه على المستوى الوطني. من ناحية أخرى، وفي المطلب الأخر الذي رفعه الخبازون المتضمن ضرورة زيادة قيمة دعم الدولة للمادة الأولية “الفرينة"، أكد مصطفى بن بادة أن ذلك سيسمح بتعميق التبذير نظرا لعدم توزان قاعدة الدعم، ما سيكلف الدولة كثيرا، خصوصا أن 50 بالمائة من هذه المادة توجه لصناعة أغراض أخرى دون الخبز، كاشفا أن وزارته في إطار ضمان التسيير العقلاني لإمكانيات الدولة، اقترجت بدائل أخرى للمشكل المطروح الذي من الممكن تجسيده عن طريق التوجه نحو اعتماد الفرينة المنتجة من القمح اللين البالغ ثمنه 1500 دج للقنطار الواحد، عوض المنتجة من القمح العادي المقدر سعره ب2000 دج للقنطار. على صعيد آخر، تطرق وزير التجارة إلى مسألة مدى استعداد الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، كاشفا أن ذلك سيتم الفصل فيه قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بعدما أن تتم الإجابة على كافة الأسئلة التي ستطرحها الدول المنتمية إلى المنظمة عليها تاريخ 15 جويلية المقبل، مضيفا أن المفاوضات في مسار جيد، خاصة أن 34 دولة طالبت بتقديم تسهيلات من أجل انضمامها عاجلا إلى المنظمة.
