جبهة البوليساريو تدعو مجلس الأمن إلى التحرك من أجل التعجيل بمسار المفاوضات

دعت جبهة البوليساريو مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة "لبعث وتعجيل" مسار المفاوضات بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والمغرب، بغرض تسوية مسألة الصحراء الغربية ملحة على ضرورة توسيع مهمة المينورسو إلى مراقبة حقوق الانسان.
ووجهت جبهة البوليساريو هذا النداء في رسالة وجهها ممثلها بالأمم المتحدة السيد البخاري أحمد لرئيس مجلس الأمن الذي عقد الاثنين اجتماعا استشاريا غير رسمي حول التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول ملف الصحراء الغربية والذي سيستمع خلاله الى المبعوث الشخصي السيد كريستوفر روس الذي سيقدم عرضا حول جولته الأخيرة بالمنطقة.
وفي رسالته ذكر الممثل الصحراوي مجلس الأمن بأنه اعترف بنفسه في اللائحة 2044 المؤرخة في أبريل 2012 أن "الوضع القائم غير مقبول" في النزاع الصحراوي وأن التقدم في المفاوضات أمر "جوهري".
وفي إشارة إلى تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي صدر في 8 أبريل الجاري الذي اعترف من خلاله هذا الأخير بأن مسار المفاوضات "في مفترق الطرق"، أكد السيد البخاري احمد أن التأخر المسجل في هذا المجال كان له "أثر مباشر وسلبي على سكان الصحراء الغربية الذين ينتظرون بصبر وفي ظروف جد قاسية تكريس حقهم في تقرير المصير" وأنه "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".
وواصل في رسالته أنه يجب على مجلس الأمن أن "يتخذ الآن اجراءات حاسمة لبعث وتعجيل مسار المفاوضات حتى تتم تسوية هذا النزاع طويل الأمد".
وبعد أن نوه واعترف بالجهود التي يقوم بها السيد روس في إطار جولاته الدبلوماسية "قصد اثراء مسار المفاوضات" أكد الممثل الصحراوي أنه لا يمكن لهذا الطرح أن "يحل على المدى المتوسط محل مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع".
وفي هذا الصدد أكد لرئيس مجلس الأمن أن جبهة البوليساريو مستعدة كي تخوض على الفور مفاوضات مباشرة كما طالب من مجلس الأمن مباشرة مسار "مكثف مع تحديد أجل" تحت رعاية السيد روس.
وفي هذا السياق قال السيد البخاري احمد أن جبهة البوليساريو مستعدة "لدعم كل طرح مستجد ومبدع من أجل ايجاد حل سياسي عادل يقبله الطرفان ويسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية" والذي وافقت عليه جميع اللوائح السابقة لمجلس الأمن.
كما اغتنم هذه الفرصة لتذكير مجلس الأمن بأن الصحراء الغربية تعد اقليما غير مستقل حسب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وفي انتظار مسار لتصفية الاستعمار طبقا للائحة 1541 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

حقوق الانسان في الأراضي المحتلة: انتهاكات مستمرة
تتمثل المسألة الحاسمة الأخرى التي تطرق إليها الممثل الصحراوي بمنظمة الأمم المتحدة في مسألة حقوق الانسان بحيث لفتت جبهة البوليساريو اهتمام مجلس الأمن عدة مرات حول "الانتهاكات المتواصلة" الصادرة عن المغرب في حق المدنيين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي هذا الصدد أشار إلى التقارير السابقة للمفوضية السامية لحقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة والتقارير الأخيرة للمقرر الخاص المكلف بالتعذيب السيد خوان منديث وكذا محاكمة اكديم ايزيك حيث أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما قاسية في حق 25 مدنيا صحراويا علما أن المجموعة الدولية انتقدت هذه الأحكام بشدة منها المفوضية السامية لحقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الانسان.
ومن جهة أخرى أكد الممثل الصحراوي لمنظمة الأمم المتحدة في رسالته لمجلس الأمن أن جبهة البوليساريو أكدت دائما أن اللجوء إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان "لا يمكن أن يعتبر بديلا لإدراج آلية متينة وذات مصداقية" لمراقبة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي هذا السياق أعرب عن ارتياحه لتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الجديد حول الصحراء الغربية والذي ألح من خلاله على ضرورة "مراقبة مستقلة وحيادية وشاملة ومعززة لحقوق الانسان" بالصحراء الغربية المحتلة.
وأوضح أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة يتطابق مع وجهة نظر جبهة البوليساريو التي ترى أن آلية مراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية يجب أن تكون "دائمة ومستقلة وحيادية".
وقال "نعتقد بقوة أن القدرة على مراقبة حقوق الانسان بالمينورسو تعد الآلية الأكثر ملائمة لبلوغ هذه الأهداف".
وفي رسالته أعرب السيد البوخاري احمد عن "انشغاله" إزاء تجاهل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مسألة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب في حين يتم الاعتراف بعدم شرعية هذه النشاطات.
وجددت جبهة البوليساريو "التزامها بالسلم والاستقرار في منطقة المغرب العربي ومكافحة آفة الإرهاب".
ويرى الممثل الصحراوي بالأمم المتحدة أن "حلا سلميا لنزاع الصحراء الغربية سيأتي بإسهام معتبر لضمان تعاون أكبر واستقرار وازدهار بالمنطقة".
ويذكر أن هذا الاجتماع الاستشاري غير الرسمي لمجلس الأمن الأممي الذي عقد اليوم الاثنين يسبق دورة المصادقة على لائحة حول الصحراء الغربية المقررة في 30 أفريل الجاري.
وتعد الصحراء الغربية -التي احتلت من قبل المغرب منذ عام 1975 والمدعم من فرنسا- آخر مستعمرة في إفريقيا وهي مدرجة منذ عام 1964 في قائمة الأقاليم غير المستقلة للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار وبالتالي فإن اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تنطبق عليها.