للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع الصحراوي

البوليزاريو تدعو مجلس الأمن إلى تحريك مسار المفاوضات

طالبت جبهة البوليزاريو أمس مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة "لبعث وتعجيل" مسار المفاوضات بينها وبين المغرب؛ من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة لنزاع الصحراء الغربية، وفقا لمبادئ الشرعية الدولية.
وجاءت دعوة جبهة البوليزاريو في رسالة وجّهها ممثلها بالأمم المتحدة أحمد بوخاري إلى رئيس مجلس الأمن، تزامنا مع عقد هذا الأخير اجتماعا استشاريا غير رسمي حول التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول ملف الصحراء الغربية. وإلى جانب المطالبة بإطلاق مسار المفاوضات، فقد ألحت جبهة البوليزاريو على مطلبها في توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية؛ من أجل تنظيم استفتاء "مينورسو" لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة.
وذكر الممثل الصحراوي أن مجلس الأمن اعترف بنفسه في اللائحة 2044 الصادرة في أفريل 2012، بأن "الوضع القائم بخصوص النزاع الصحراوي غير مقبول... وأن التقدم في المفاوضات أمر جوهري".
وفي إشارة إلى تقرير الأمين العام الأممي الذي صدر في الثامن أفريل الجاري والذي اعترف من خلاله بان كي مون بأن مسار المفاوضات "في مفترق الطرق"، أكد بوخاري أن التأخر المسجل في هذا المجال كان له "أثر مباشر وسلبي على سكان الصحراء الغربية، الذين ينتظرون بصبر وفي ظروف قاسية جدا، تكريس حقهم في تقرير المصير". وقال إنه "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر". وأضاف بوخاري في رسالته أنه يجب على مجلس الأمن أن "يتخذ إجراءات حاسمة لبعث وتعجيل مسار المفاوضات حتى تتم تسوية هذا النزاع طويل الأمد".
وعاد المسؤول الصحراوي ليؤكد استعداد جبهة البوليزاريو "لدعم كل طرح جديد من أجل إيجاد حل سياسي عادل يقبله الطرفان ويسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، والذي وافقت عليه جميع اللوائح الأممية السابقة. كما اغتنم هذه الفرصة لتذكير مجلس الأمن بأن الصحراء الغربية تُعد إقليما غير مستقل، حسب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وفي انتظار مسار لتصفية الاستعمار، طبقا للائحة 1541 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وتطرق بوخاري في رسالته إلى مسألة حقوق الإنسان التي أخذت حيّزا كبيرا من اهتمامات المنظمات الحقوقية الدولية وحتى الدول الفاعلة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول الصحراوي إلى التقارير السابقة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة والتقارير الأخيرة للمقرر الخاص المكلَّف بالتعذيب خوان منديث وكذا محاكمة أكديم إيزيك، حيث أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما قاسية في حق 25 مدنيا صحراويا، وهي الأحكام التي انتقدتها بشدة المجموعة الدولية، منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أعرب أحمد بوخاري عن ارتياحه لتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الجديد حول الصحراء الغربية، والذي ألح من خلاله على ضرورة "مراقبة مستقلة وحيادية وشاملة ومعزّزة لحقوق الإنسان" بالصحراء الغربية المحتلة. وقال إن "موقف الأمين العام الأممي يتطابق مع وجهة نظر جبهة البوليزاريو، التي ترى أن آلية مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية يجب أن تكون دائمة ومستقلة وحيادية".
وفي رسالته أعرب بوخاري عن "انشغاله" إزاء تجاهل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مسألة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب، في حين يتم الاعتراف بعدم شرعية هذه النشاطات.
ويرى الممثل الصحراوي بالأمم المتحدة أن "حلا سلميا لنزاع الصحراء الغربية سيأتي بإسهام معتبر لضمان تعاون أكبر واستقرار وازدهار بالمنطقة".