اطارات في الجمارك متهمون بتهريب مئات الهواتف نقالة

مهددون بعقوبات ثقيلة
اطارات في الجمارك متهمون بتهريب مئات الهواتف نقالة
طالب ممثل النيابة العامة بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بتسليط عقوبات تتراوح مابين 10 و07 سنوات سجنا نافذا في حق شبكة تهريب الهواتف النقالة عبر مطار هواري بوميدن تضم 10 متهمين من بينهم مفتش رئيسي ومفتش فحص وأعوان جمارك اضافة إلى صاحب مؤسسة تصدير واستيراد.
التماسات النيابة العامة جاءت بعد ان اظهرت فيديو لهيئة المحكمة والدفاع يوضح عملية التهريب التي قام بها المتهمين بداية من وصول الطائرة من مدينة فرانكفورت الالمانية إلى المطار وتحويل الحقائب التي كان معبا بها 1400 هاتف إلى غرفة الحجز ثم اعادة اخراجها بمساعدة كلوندستان حيث كان الفيديو دليل ادانة كافي إحالة المتهمين على العدالة بتهمة التهريب والتزوير واساءة استغلال الوظيفة والتدخل بغير صفة في الوظيفة العمومية والتي تعود وقائعا إلى شهر اكتوبر 2011 عندما مصالح الجمارك على مستوى المطار 03 حقائب معباة بالهواتف النقالة قادمة على متن رحلة فرانكفورت الجزائر وتخص المتهم "ا.ف" وقد تم حجزها غير انه تم تزوير محضر الحجز وتقليص عدد الهواتف إلى 300 هاتف نقال وتم الاحتفاظ بها 12 من نفس الشهر أي بعد يومين دون اتخاذ أي اجراءات قانونية في حقها ليتم الاتفاق على اخراج البضاعة من القاعة بطريقة غير شرعية بواسطة سائق لسيارة كلوندستان بدون رخصة التي كانت مجهزة على مستوى عربة نقل وهذا لتفادي نقاط المراقبة وتم حملها من المطار إلى غاية وصولها إلى موقف السيارات بالمطار وهناك تم القبض عليه في حالة تلبس من طرف فرقة مكافحة الغش.
المتهمون عند مواجهتهم بالجرم المنسبو انكروه بشدة حيث صرح مفتش الفحص انه نفذ اوامر المفتش الرئيسي غير ان هذا الاخير انكر علاقته بالملف وأكد أنه المسؤول على التنسيق بين مختلف المصالح وقد تم تنصيبه منذ شهر ونصف فقط مشيرا انه وجه مساءات كتابية لكل من مفتش الفحص والمكلف بالمنازعات عن القضية، في حين رح المتهم " ر.ر" صاحب مؤسسة تصدير واستيراد الذي لعب دور الوساطة في العملية ليتم متابعته بالمشاركة والتدخل بغير صفة في الوظيفة العمومية انه لم يسمع باعملية وانه تم توريطه اما الجمركيين الاربعة من رئيس زمرة ومكلف بالمنازعات وعون مراقبة فقد أخلوا مسؤولياتهم حول جريمة التزوير في المحاضر كونهم ليسوا معنيين بمراقبة السلع وانما يتلقون تصريحات من الاعلى منصبا عنهم كما نفوا جنحة المشاركة في التهريب لأكثر من ثلاث أشخاص واستبعدوا اساءة استغلال الوظيفة لانعدام أدنى مصلحة لهم في العملية. من جهته الطرف المدني طالب بتعويض قدره 05 ملايين دينار وقد ادرجت القضية في المداولة للفصل فيها الاسبوع المقبل.