كاميرات هواري بومدين تكشف تهريب 1100 هاتف نقال

“متهمون يؤكدون أن المفتش تلاعب بتقرير المساءلة الكتابية”
ناقشت أمس، محكمة القطب الجزائي لأكثر من 8 ساعات، ملف فضيحة في مديرية الجمارك والتي تورط فيها مفتش ومفتش رئيسي رفقة 5 أعوان جمارك، حيث أرادوا تهريب بضاعة متمثلة في أكثر من 1100 هاتف نقال دخلت مطار هواري بومدين عبر مستورد، وعلى هذا الأساس توبع المتهمون بجرم التهريب، التزوير واستعمال المزور، استغلال الوظيفة والمشاركة في التهريب.
ولدى تدخل وكيل الجمهورية لالتماس العقوبة المقررة للمتهمين، أكد في مرافعته أن هؤلاء وعن طريق الاختصاص الإقليمي الموسع ضبطت بحوزتهم بضاعة مهربة عن طريق جملة من الإتصالات فيما بينهم، ومحضر مخالف للحقيقة وبعد ضبط البضاعة بحوزتهم من قبل عون مكافحة الغش توسلوا إليه لإرجاعها لقاعة الحجز، كما أضاف ممثل النيابة بأن المتهمين يعلمون بأن هذه الأفعال يجرمها القانون ومع ذلك قاموا بها بوجود فيديو مصور بكاميرات المطار يبين جرمهم، وطالب بعقوبات تراوحت بين 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب10 مرات أضعاف البضاعة المحجوزة لكل من المتهمين “ع. ع” مفتش جمركي رفقة “ح. ف”مفتش رئيسي بمطار هواري بومدين، وعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مقدرة ب10 أضعاف قيمة البضاعة المحجوزة لأعوان الجمارك الموضوعين تحت الرقابة القضائية، بالإضافة إلى عقوبة 7 سنوات سجنا للمتهم المساعد “ع. بدر الدين” صاحب سيارة كلوندستان. كما التمس وكيل الجمهورية منع المتهمين من ممارسة وظيفة جمركي مدى الحياة ومصادرة كل المحجوزات.
تعود وقائع قضية الحال إلى .10 .09 2011 وهو تاريخ دخول المسافر فاروق على متن طائرة قادمة من فرنكفورت الألمانية وهو صاحب 1400 هاتف نقال بدون فواتير ليتم حجزها من قبل أعوان الجمارك، وحرر محضر مخالف للحقيقة من قبل أحد المتهمين وهو عون حجز، حيث كتب 300 هاتف بدل 1400 هاتف نقال، فيما أمره المفتش الرئيسي بترك 1100 هاتف هو من يتصرف فيها، وبعد اتصالات عديدة بين أعوان الجمارك ومسؤوليهم توصلوا لتهريب البضاعة المتبقية غير المدونة بالمحضر مستعينين بكلوندستان، حيث أخرجها من غرفة الحجز تحت إشراف المفتش “ع. ع” ومسؤول قاعة الحجز “ر. محمد” وسهلا عملية إخراج البضاعة إلى غاية موقف السيارات وهو المكان الذي اكتشفت فيه فرقة مكافحة الغش عملية التهريب، أين أوقف صاحب الكلوندستان وحجزت البضاعة من جديد من قبل العون، وفي هذه الأثناء تدخل الجمركيان وبدءا يتوسلانه لإرجاع البضاعة المهربة لغرفة الحجز.
المتهمون وخلال وقوفهم أمام قاضي القطب الجزائي أنكروا التهم الموجهة إليهم وأن المتهم المفتش الرئيسي”ف. ح” هو من أصدر الأوامر، وأضافوا بأن ذات المتهم ولدى تلقيه أمرا بالتحقيق في القضية من قبل المدير أملى عليهم إجابات المساءلة الكتابية وتلاعب بالتقرير، كما أن أحد المتهمين أكد للقاضي أنه خوفا من المفتش الرئيسي قام بتلك الأفعال لأن له نفوذ كبيرة بالمطار حتى مدير الجمارك لا يستطيع السيطرة عليه، في حين نفى المتهم المفتش الرئيسي “ف.ح” ما جاء به المتهمون الجمركيون.