سياسة تسيير المكتبة الوطنية و لواحقها ليست من مهام وزارة الثقافة فقط

ينتظر انجاز 1540 مكتبة سنة 2014

إن من مهام المكتبة أن تراعي سياسة التزويد و كذا جمع المخطوطات و القطع النقدية النادرة مهما كانت نوعها و في هذا الصدد فان المكتبة الوطنية تحوي على مصلحة لترميم المخطوطات المجهزة بأحدث التقنيات حيث تم تكوين مشرفين عليها من دول أجنبية .
المكتبة الوطنية تعمل بالتنسيق مع وزارة الثقافة في المساعدات الفنية بالمكتبات و الخدمات المكتبية، و قد أشارت المختصون انه لا وجود للجنة مراقبة الكتب في الجزائر إلا أن وزارة الداخلية هي الوحيدة التي تتدخل في هذا الأمر الذي يمس النظام العام، و النشر في الجزائر حر و لا رقابة فيه، أما عن مراقبة الكتب المستوردة تمنح لها رخصة الدخول إذ يعطى أكثر من 1200 رخصة أو عملية استراد.
و من أهم البرامج التي اعتمدتها الوزارة هي دعم بناء المكتبات العمومية في ولايات عديدة من الجزائر، إذ تم إنشاء أكثر من 200 مكتبة وطنية و البرنامج متواصل فقبل سنة 2014 تم برمجة انجاز 1540 مكتبة ، و هو المشروع الذي انفردت به الجزائر على غرار البلدان الأخرى ، كما أن المكتبات العمومية خاصة القانون السياسي لها رتبة مقررة عموميا و لها تصنيف عالي و جعلتها كمراكز بحث متخصصة فهي ترفع من المراتب و المستوى و هذا المجهود قائم دعم الدولة و الهدف السياسي تسنده أموال كبيرة رصدتها الدولة في اطر قانونية واضحة ، لأنه لتدعيم الكتاب يجب أن يكون له مؤلف جزائري و كتاب
جديد و مؤلفين أمثال ( بوديبة ، و رشيد بوجدرة ، و مصطفى حداد)، و حتى بعض الصحفيين الكتاب امثال ( حميد عبد القادر و فرحات جلاب ) و الشرط أن يكون في دفتر شروط محددة، و بعد الدراسة و المداولة يوضع في محضر رسمي و يمضى من طرف اللجنة ثم دار النشر التي تعطي تقييم مالي لهذا الكتاب، و كل هذه المراحل يستفيد منها الناشر و الكاتب، كما أن توزيع الكتاب يكون إداري و ليس تجاري.
و تعددت اسباب أدت إلى ارتفاع نسبة استيراد الجزائر لهذا الكم الهائل من الكتب، و من بينها مرحلة الفراغ التي عاشتها الجزائر لمدة 15 سنة و التي كانت أسبابها كثيرة و هذا ما أدى إلى النهوض بهذا المجال المهم في تنشئة الفرد و إقامة مشاريع للنهوض بالكتاب في الجزائر و ذلك من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة و المساهمة في تكوين هذا النشا، و هذه الاستراتيجيات ليست سهلة باعتبار أن مثل هذه البلدان تحتاج إلى التجريب المتواصل، فالتسهيلات تعطي دعما كبيرا للمبدعين و الكتاب الجزائريين و التي أتاحت العودة إلى استعمال الكتب، فالمكتبة نقطة محورية للتواصل و المعرفة.
و يعرف الدكتور لزهر بوشارب بولوداني عضو دائم بمخبر بحث طريق الجزائر نحو مجتمع المعلومات أستاذ بقسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باجي مختار- عنابة النشر في عالم الكتابة على انه مصطلح يرتبط بالانتشار والتوسع والانبساط على أكبر مساحة ممكنة، فهو يرتبط بمضمون؛ عادة ما يكون الخبر أو المادة المعلوماتية، كما يرتبط بمكان؛ وهو معدل ذيوع الخبر أو المادة المعلوماتية المراد توصيلها وتوزيعها أو نشرها ، والنشر عموما حسبه هو عبارة عن تضافر لجهود مجموعة من العناصر تتفق على الوصول إلى القارئ أو المستفيد وإمداده بالمادة المعلوماتية، سواء لهدف علمي أو تجاري أو قومي وفقا لمجموعة من الحلقات، بداية من عملية التأليف وما تشمله من الجمع، التحرير، الترجمة، والتحقيق، ثم التصنيع أو الصناعة وتشمل عمليات الطباعة بعناصرها المختلفة، وأخيرا عملية التسويق؛ وتشمل أعمال الترويج والإعلان والدعاية والعلاقات العامة والبيع والتوزيع، و بذلك يكون الناشر حلقة وصل بين من ينتج المعرفة وبين من يستهلكها..
أما دور النشر، فهي عبارة عن مؤسسات أو جهات مسؤولة على عملية نشر الكتب والمجلات وغيرها من المواد المعلوماتية والمعرفية، لها سجلها التجاري وأوراق اعتماد من الجهات المخولة بذلك، و يمكن أن تكون حكومية أو خاصة، فردية أو جماعية. كما يمكن أن تكون محلية أو عالمية بحسب شهرتها وقدرتها على الانتشار، كما لها وسائلها الخاصة للنشر، يمكن أن ترتبط بالنشر فقط كما يمكن أن ترتبط بالطبع والنشر معا، و عادة ما يكون الناشر هو المسؤول المباشر على دار النشر والمسير الرئيسي لها، كما يمكن أن يكون في بعض الحالات وسيطا ما بين المؤلف والمطبعة ودار النشر، فهي من وجهة نظره يغلب عليهما الطابع التجاري الربحي أكثر منه الجانب الثقافي والفكري، و يستدل صاحب الدراسة بآراء الخبراء في هذا المجال و منهم محمد علي بيضون الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب الذي يرى أن "سوء اختيار الناشر للكتاب المناسب وتوجيهه للقارئ المناسب" هو ما أدى إلى عزوف القارئ العربي عن القراءة وبالتالي ضعف حركة النشر العربي كامتداد حتمي لذلك الأمر..