ملف اختطاف فتاة باستعمال مسدس شرطي يكشف قضية تزوير أمام العدالة

المتهم الذي لعب دور السمسار تحصل على مبلغ 600 مليون سنتيم

عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ملف التزوير الدي يصم 5 متهمين واحد منهم موقوف والبقية غير موقوفين حيث ينسب لهؤلاء بجناية تكوين جماعة أشرار والتزوير في محررات رسمية ،وانتحال صفة، القضية التي برمجتها أمس محكمة الجنايات والتي كشفت عن تورطه في ملف الاختطاف ال\ي استهدف فتاة وهي عشيقته باستعمال مسدس شرطي رفيق له وجاءت هده القضية بناءا على القضية الأولى حيث كشفت تصريحاته عن غدران الفتاة بعدما رتبت له صفقة بيع فيلا ليست ملكا لأحد حيث كان دور المتهم الرئيسي سمسار وكان من المنتظر أن يتحصل على مبلغ 600 مليون سنتيم مقابل دلك
فصول ومجريات الملف القضائي التي تم التحقيق فيه في محكمة درجة أولى بسيدي امحمد كشف عن ضلوع المتهم الحالي والمتواجد رهن الحبس عن قضية أخرى تتعلق بالتزوير رفقة الفتاة وشخص أخر انتحل صفة موظف بإدارة أملاك الدولة المتابع هو أيضا بجرم انتحال صفة في قضية الحال، وبحسب المعلومات المستقاة والتي ناقشتها محكمة الجنايات بالعاصمة، فأن المتهم " ع،عبد الحق" كانت تربطه علاقة غرامية مع الفتاة هذه الأخيرة طلبت منه أن يلعب دور الوساطة في عملية بيع فيلا شاغرة "ليست ملك لأحد" ،فوافق على العرض بعدما طمع في ربح قسط من المال المقدر ب 600 مليون سنتيم ،فعرفته على أحد الأشخاص الذي انتحل بدوره صفة موظف بأملاك الدولة ,والذي في حقيقة الأمر دهان سيارات،الذي تولى عملية تزوير وثائق رسمية تتعلق بشراء الفيلا بغرض بيعها في وقت وجيز،وهذا مقابل مبلغ 200 مليون سنتيم، وبعد استكمال إجراءات البيع جنى المتهم الذي لعب دور" السمسار" مبلغ 600 مليون سنتيم، الذي تسلمته عشيقته وهربت به،ولأن المتهم أحس بالمكر ،اتصل بصديقه يعمل بجهاز الأمن وأخبره بالقضية وطلب منه مساعدته في اختطاف الفتاة بإعارته المسدس الناري ،فتم تنفيذ الاعتداء من قبل الطرفين، وبعد الضغط على الضحية أقرت بعملية تزوير عقد شراء الفيلا، بذكر المتهم الذي انتحل صفة موظف بأملاك الدولة.واعترف المتهم خلال عملية استنطاقه في ملف التزوير بالجرم الذي طال الفيلا ليوضح سبب اختطاف الفتاة، لنضيف به الشرطة محضرا أخرا بتعلق بقضية الحال ،حيث تم محاكمته في القضية الأولى أمام محكمة الجنايات بجناية اختطاف فتاة باستعمال سلاح تاري، وأدين على القضية ب 7 سنوات سجنا نافذا، ليحاكم أمس في القضية الثانية بجناية تكوين جماعة أشرار والتزوير في محررات رسمية ،وانتحال صفة، خاصة وأن المتهم الثالث الذي ادعى منصبا في أملاك الدولة مسبوق قضائيا في قضائيا تتعلق بتزوير أختام الدولة.