أكدت حبيبة قدار المكلفة بإنابة مديرية حماية الطفولة بوزارة التضامن الوطني يوم الخميس ان الغرض من تشديد الإجراءات المتعلقة بكفالة الاطفال هو "حمايتهم وتوفير ظروف حسنة لعيشهم مستقبلا". وأوضحت قدار في ندوة صحفية نشطتها وزيرة التضامن الوطني و الاسرة ان "تشديد اجراءات كفالة الاطفال أمر منطقي الهدف منه توفير الظروف و الحماية الكافية للطفل قبل التكفل به من طرف العائلة, كما يتم متابعة العملية بعد التكفل من طرف المساعد الإجتماعي كمرحلة ثانية". ويتضمن ملف الكفالة —حسب قدار— طلبا خطيا تحفيزيا ممضى من طرف الزوجين شريطة ألا يتجاوز سن الاب 60 سنة والام 50 سنة و ان يكون عاملا ولديه مسكنا وجزائري الجنسية. وينطبق نظام كفالة الأطفال مع الشريعة الإسلامية بحيث لا تسمح الكفالة بتسجيل الطفل باسم العائلة الكفيلة إلا بهدف التمدرس, كما أنه لا حق له في الميراث غير انه يمكن ان يحصل على هبة من العائلة التي تكفلت بتربيته. ويعتبر القانون الجزائري ان تغيير اللقب لا يمنح الحق في النسب حيث يقوم الكفيل بتوجيه طلب تغيير اللقب إلى مديرية الحماية المدنية والجنسية بوزارة العدل.